السويط يقترح تعديل الخدمة المدنية لتوظيف أبناء الكويتية والبدون

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وجاء في مادته الأولي: تضاف إلى أحكام المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه 3 بنود جديدة بأرقام 4 و5 و6 كما تضاف مادة جديدة برقم  «التاسعة مكرراً» نصوصها كالآتي:
مادة أولى: العمالة الوطنية: الكويتيون. وأبناء المواطنة الكويتية: أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية: أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
المادة التاسعة مكرراً: تسري على أبناء المواطنة الكويتية  وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية  أحكام هذا القانون المطبقة على العمالة الوطنية وذلك وفق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوظيفهم لدى الجهات غير الحكومية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: تعاني الدولة منذ سنوات من مشكلة وخطر التركيبة السكانية  ويذهب هذا الخطر في نواحى عدة أهمها أن الدولة والمشرع حتى وان وضع قوانين للحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية فانه سيقف أمام مشكلة تزايد أعداد الوافدين في القطاع الخاص.
والهدف من تقديم هذا الاقتراح بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المقدم  أن ينص على أن يتضمن القانون توظيف أبناء الكويتيات أسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شـأن نظام الخدمة المدنية إلى النص الآتي « أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية».
وبطبيعة الحال فإن تعديل نظام الخدمة المدنية في الجهات الحكومية يجب أن يقابله تعديل القطاع الخاص وعليه فإن إلزام  شركات القطاع الخاص بنسبة عمالة وطنية إضافة إلى نسبة لأبناء الكويتية وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية يحد كثيراً من الاستعانة بخدمات الوافدين سواء من الأقطار العربية أو الأجنبية ويساهم بعد سنوات في إنهاء مشكلة التركيبة السكانية إضافة إلى أن من فوائد هذا التعديل ضمان الحد من التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون   لأن بطبيعة الحال ما سيأخذه أبناء الكويتية أو أبناء المقيمين بصورة غير قانونية من دخول سوف يقومون بصرفها داخل الكويت وعدم تحويلها للخارج  ما يساهم بانتعاش الاقتصاد في البلاد ويحد  من الجريمة.
كما تقدم السويط بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قائلاً: ما معايير وضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بجهاز المراقبين الماليين عن السنة الميلادية 2015 و2016؟ مع تزويدنا بكافة القرارات والموافقات اللازمة، وهل يتم منح مبلغ المكافأة استناداً لضوابط الكادر المالي الصادر للجهاز مؤخراً أم بالاستناد إلى ضوابط ومعايير أخرى؟ مع تزويدنا بكافة القرارات والموافقات اللازمة وهل تم مراعاة المادة 22 من القانون رقم 23 لسنة 2015 عند وضع ومنح ومكافأة الأعمال الممتازة والتي حددت المستوى الوظيفي للمراقبين الماليين بأن يعاملوا معاملة مدراء الإدارات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما المسوغ القانوني الذي تم الاستناد إليه من الجهاز بعدم استحقاق المراقبين الماليين لمكافأة الأعمال الممتازة لمستوى مدير إدارة؟
كما طالب بتزويده بالكشوفات المعتمدة للمستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة وفقاً للفئات والمستويات للعاملين بالجهاز. وبنسخة من استمارة صرف الأعمال الممتازة للسنة الميلادية 2016 لكل من القياديين والعاملين بالجهاز مع كافة المستندات المؤيدة لصرف المبالغ وهل تم عرض استمارة صرف الأعمال الممتازة على مكتب المراقبين الماليين لتوقيعها؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدنا برأي وموقف المراقب المالي من صحة وسلامة هذه الاستمارة ووفقاً للمستندات المؤيدة.