جريدة الشاهد اليومية

التشريعية توافق على قانون العفو الشامل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

B5(4).pngوافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن بالتمييز بـ40 يوما كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوماً.
وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي إنه تمت مناقشة 3 اقتراحات بشأن قانون العفو الشامل وتمت الموافقة على مقترحين منهم يتضمنان تحديد مدة العفو من 2011 إلى سبتمبر 2016.
وأضاف أن المقترحين حددا الجرائم والعقوبات التي وقعت وأنه تم دمجهما ووافقت اللجنة عليهما بأغلبية الأعضاء 5 إلى 1 بعد أن تم استثناء الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية.
وأشار السبيعي إلى أن الحكومة رفضت القانون بحجة ان بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعارض المصالح وسوف تستكمل في الاجتماعات المقبلة.