قال النائب عبدالكريم الكندري في مقدمة سؤال برلماني توجه به إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح انه وفقا لبيان بيت التمويل الكويتي على موقع بورصة الكويت بأنه أبرم عقد بيع حصته في شركة الخدمات العامة والبالغة 80 % من رأسمالها بقيمة 5.6 ملايين دينار 18.35 مليون دولار وتنص المادة 6 من قانون حماية الأموال العامة على أنه مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه 10 ايام من تاريخ اجراء العملية او التصرف او صدور القرار.
وأضاف الكندري هل قام بيت التمويل الكويت ببيع حصته في شركة الخدمات العامة لمستثمر مباشرة ام بناء على مزايده؟ فإذا كان البيع مباشرة لماذا لم يقم بيت التمويل الكويتي باللجوء إلى المزاد كي يستجلب فيه أعلى سعر لحصته خاصة أن بيتك خاضع لقانون حماية الأموال العامة؟ كم عدد العاملين في شركة الخدمات العامة قبل قيام بيتك ببيعها لمستثمر وعدد المواطنين العاملين فيها وهل قامت الشركة بسداد كامل مستحقات العاملين فيها قبل بيعها؟ إذا كان الجواب بـ «لا» فلماذا؟ وكم يبلغ مقدار المستحقات المالية غير المسددة للعاملين في الشركة قبل بيعها وهل تم منح رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الخدمات العامة ورئيسها التنفيذي كامل مكافآتهم قبل بيعها؟ وكم يبلغ مجملها وهل لشركة الخدمات العامة عقود موقعة مع أملاك الدولة؟ إذا كان الجواب بنعم فما تلك العقود؟ ومتى تنتهي؟ وكيف سيتم نقلها للمستثمر الجديد؟ وهل قام بيت التمويل الكويتي بإخطار ديوان المحاسبة كونه خاضع القانون حماية الأموال العامة بتصرفه لبيع حصته في شركة الخدمات العامة الى مستثمر آخر في المواعيد المحددة في المادة 6  المشار إليها؟ وإذا كان الجواب بـ «لا» فلماذا لم يقم بذلك؟