جريدة الشاهد اليومية

أعلن تسلمه الاستجواب الثاني للمبارك

الغانم: لا نقبل بتزوير الجناسي ولا ظلم أي كويتي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_B2(5).pngأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم اليوم طلباً باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد مقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني مشيراً إلى أنه تم التعامل لائحيا مع الاستجواب وفق المادة 135 وتم إبلاغ سمو الرئيس بالاستجواب وسيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الحالي بعد البند المتعلق باستجواب سابق لرئيس الحكومة مقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة.
وقال في تصريح صحافي أمس انه سيتم في الجلسة المقبلة  تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الجديد ويحق لرئيس الوزراء تأجيل الإستجواب إذا رغب في ذلك طبقا للمادة 135 من اللائحة لعدم انقضاء المهلة المحددة لمناقشته مع توقيت الجلسة المقبلة.
وسئل عن إمكانية دمج الاستجوابين فأجاب بأن هذا يعود إلى إجراءات لائحية معينة وتوافق في المحاور وبين المستجوبين مشيراً الى ان ما هو مطروح الان استجوابان لرئيس الحكومة على جدول اعمال الجلسة المقبلة. من جانب آخر شدد الغانم على ضرورة متابعة ما يثار حول تزوير الجناسي إلى النهاية معرباً عن أمله في موافقة مجلس الأمة بالإجماع على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في هذا الملف كي يتم تزويدها بعد ذلك بكل الحالات والمعلومات التي تم طرحها في جلسة المجلس السابقة.
واعرب الغانم عن شكره وتقديره لاعضاء المجلس على تفاعلهم مع ما تم طرحه في جلسة الثلاثاء الماضي مؤكدا انه ومجموعة من النواب سيتابعون ما أثير في الجلسة حيث تم تقديم طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ملف تزوير الجناسي مشددا على ضرورة التوصل الى مفهوم أدق وأشمل لتواجد التزوير من عدمه وأن تكون هناك اجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف.
وكشف الغانم انه وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها سيتقدم ومجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذا الموضوع لاسيما مع وجود زيادة غير طبيعية تم التطرق اليها الجلسة الماضية مؤكدا انه لا يجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها بالجلسة وسأقدمها الى لجنة التحقيق في حال تمت الموافقة على تشكيلها موضحا أننا نسير في خطين متوازيين فنحن لا نقبل بالتزوير كما لا نقبل بوقوع الظلم على أي كويتي.
وشدد الغانم على ان الخطوة التالية التي تعقب انتهاء لجنة التحقيق من مهامها هي معالجة الخلل في هذا الملف والذي سنتابعه إلى نهايته إذ لايمكن السكوت على استمرار هذا الوضع وقال  أطمئن كل ابناء الشعب الكويتي بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وكل الطوائف في البلاد لايرغب بالتزوير في الهوية الوطنية وسنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف.
وردا على سؤال آخر قال الغانم يجب ان تكون هناك اجراءات عديدة تصدر بشكل منظم عن طريق تشريعات مشددا على قيام الحكومة بدورها فنحن لا يمكن ان نحصر كل الاعداد كون هذا دور الحكومة وان كانت الحكومة غير قادرة على ذلك بسبب نقص التشريعات فانا اثق بان عددا كبيرا من النواب سيتقدمون بتشريعات بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها.