كتب حمد الحمدان وفارس المصري:

علمت «الشاهد» أن لجنة حماية الأموال صوتت على عدد من التقارير المنجزة بشأن التحقيق في جملة من القضايا المكلفة بها.
وقالت مصادر إن التقارير النهائية تتضمن إحالات إلى النيابة لعدد من المسؤولين الذين تدور حولهم الشبهات في هذه القضايا مشيرة إلى أن التقارير لم ترفع بشكلها النهائي إلى المجلس لوجود تعديلات طفيفة عليها في الصياغة.
وأضافت أن المعلومات والمستندات تؤكد تورط عدد من المسؤولين في الاعتداء على المال العام من خلال مناقصات وتعارض مصالح متمنية على النواب التصويت بالموافقة على إحالة الشركات المتورطة إلى النيابة بالجلسة المقبلة.
من جهة أخرى استغربت لجنة الميزانيات وجود هيئة للقرآن اختصاصاتها تقوم بها الأوقاف كما أشارت إلى تداخل اختصاصات بين الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة ولفتت إلى أن كلتيهما لها توجه بإنشاء متحف خاص بها مختص بالقرآن والسنة.
وذكرت اللجنة أن الهيئة التي أنشئت قبل 6 سنوات صرف عليها نحو 13.5 مليون دينار لكنها لم تحقق أهدافها المرسومة في القانون.