جريدة الشاهد اليومية

5 نواب لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بمساواة المؤمن عليهم بميزة التقاعد المبكر

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم النواب خليل أبل وعدنان عبدالصمد وأحمد الفضل وعودة الرويعي وصلاح خورشيد باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالاستفادة من ميزة التقاعد المبكر مع إعطائه صفة الاستعجال.
مادة أولى: يستبدل بنصي الفقرة الأولى من البند 5  والفقرة الأولى من البند 6 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 16 لسنة 1976 المشار اليه النصين التاليين :
مادة 17 بند 5 فقرة أولى: انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة إذا كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن
25 عاماً أو بلغت سن 45 عاماً وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 20 عاماً
أيهما أقرب.
مادة 17 بند 6 فقرة أولى:  انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة اذا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 30 عاماً أو بلغ سن 50 عاماً وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 25 عاماً أيهما أقرب.
مادة ثانية: يستبدل بالجدولين رقمي «7/أ» و«7/ب» المرفقين بالقانون رقم «61» لسنة 1976 المشار إليه الجدولان المرافقان بهذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون نظراً لما ترتب على تطبيق المادة 17 والجدول المرفقة به من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه من فقدان غالبية الموظفين ميزة التقاعد المبكر وعدم المساواة بين المؤمن عليهم.
وحيث إن البندين رقمي «5– 6» من المادة «17» لا يحققان العدالة بين الموظفين أو المؤمن عليهم بشأن الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر إذ إن المواعيد الواردة بالجداول المرفقة بالقانون والخاصة بسن المؤمن عليه ومدة الخدمة قد فرغت القانون من مضمونه وجعلته في معزل عن الهدف الذي شرع من أجله وحقق ميزة للبعض وفقدها الغالب الأعم من المؤمن عليهم.
فقد جاء في الجدول «7/أ» أن يكون سن الموظفة 45 سنة مع مدة خدمة قدرها (15) سنة خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى الفترة 31/12/2015 ومن ثم أوجد التفرقة وعدم المساواة بينهن وبين قريناتهن اللاتي يفرق بين ميلادهن يوماً واحداً حيث يترتب على ذلك اليوم فقد سنة كاملة لإحداهما دون الأخرى وتستحق الأولى بذلك معاشاً تقاعدياً أما الأخرى فتنتظر عاماً كاملاً لهذا الاستحقاق دون مبرر. وكذلك ما جاء بالجدول «7/ب» الخاص بالرجال ففي نفس الفترة الزمنية وهي 1/1/2015 وحتى 13/12/2015 اشترط أن يكون سن الموظف «50» سنة ومدة الخدمة «20» سنة وبذلك ينطبق عليهم ذات قواعد عدم المساواة المشار إليها في مثال تقاعد المرأة.
ولذلك ولمعالجة هذه السلبيات تم طلب تقديم هذا التعديل متضمناً الجداول الخاصة بالبندين رقم «5 - 6» من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه وتحديد مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه على النحو المقترح بالجداول البديلة المرفقة ما يؤدي الى تحقيق العدالة وإيجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم وتحقيق كذلك مرونة في تطبيق طلب المعاش التقاعدي المبكر.