الدلال: تجاوزات تعيينات وترقيات الأوقاف خطيرة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية  محمد الجبري قال في مقدمته ان من أهم المبادئ الدستورية تلك المتعلقة بتكافؤ الفرص وتحقق العدالة والأنصاف وبالأخص في التعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي  وقد لوحظ في السنوات الماضية قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتجاوز القانون واللوائح والنظم فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي مما جعل الوزارة في محل تجاوزات خطيرة من قياداتها للدستور والقانون أكدته عدد من الأحكام القضائية  لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة والمرفوعة من موظفي الوزارة بشأن التعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع بيان موقف الوزارة من هذه الأحكام وهل ألتزمت الوزارة بتطبيق الأحكام القضائية من عدمه وأسباب ذلك؟.
وقال الدلال: هل hلتزمت قيادات وزارة الأوقاف بتعليمات ونظم وتعاميم ديوان الخدمة المدنية حول تعيينات الوظائف الإشرافية والترقيات الوظيفية منذ عام 2015 وحتى تاريخه مع إفادتي برأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وتزويدي بأي كتاب أو تقرير ورد من الديوان رسمياً عن قرارات قيادات الوزارة في شأن التعيينات والترقيات للوظائف الأشرافية ؟. وهل عالجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن إلتزام أو عدم إلتزام الوزارة بالقانون والنظم والتشريعات الخاصة بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي مع تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات ورد الوزارة عليها وأسباب عدم معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة؟. وما أسباب عدم قيام الوزارة بتعيين مراقبين لشؤون التوظيف إلتزاماً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 وهل امتناع الوزارة عن تطبيق هذا القرار هدفه عدم الرغبة بوجود رقابة من الديوان مما أدى إلى قيام المخالفات العديدة في شأن التوظيف والتعيين والتنصيب الوظيفي؟
وتابع: يرجى تزويدي بنسخ من كافة التظلمات والشكاوي التي تقدم بها موظفو الوزارة منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه بشأن عدم صحة القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والتنصيب الوظيفي مع رد الوزارة على كل تظلم وأسباب عدم الرد أن وجد؟. من هي الأطراف القيادية تحديداً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أتخذت قرارات تشكيل لجان التعيين والترقية والتنصيب الوظيفي في الوزارة منذ عام 2015 وحتى تاريخه مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات وهل هذه القرارات جاءت متوافقة مع تعاميم ديوان الخدمة المدنية مع موافاتي بملاحظات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن تلك القرارات.