جريدة الشاهد اليومية

اقتراح قدموه للمساواة بين كافة العاملين بالدولة

5 نواب: لإقرار مكافأة للخاضعين لقانون التأمينات والعسكريين المتقاعدين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B5(2).pngتقدم النواب ماجد المطيري وعبدالله فهاد وفيصل الكندري وناصر السويط وفراج العربيد باقتراح بقانون لتعديل المادة «1» من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقارير مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
جاء في مادته الأولى: تستبدل المادة الأولى من القانون المشار إليه بالتالي: تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم.
ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون: المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي والمؤمن عليهم العاملون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة والمؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون والعاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة للدولة إلى مؤسسات عامة أو شركات آخرى مملوكة للدولة بعقد جديد والمؤمن عليهم العاملون الكويتيين لدى القطاع النفطي الخاضعون لإحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي والمؤمن عليهم العاملون الكويتيون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تخضع لقوانين أخرى تنظم حقوقهم المالية.
وجاء في نص المذكرة الايضاحية للقانون: المساواة بين العمال من الأسس التي وردت في أحكام ومواد الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر المواد 7 و8 اللتين جاء حكمهما بأن العدل والمساواة من دعامات المجتمع وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص للمواطن ونص في المادة «22» من الدستور على أن القانون ينظم على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وأكدت المادة «29» كذلك على مبدأ المساواة بين الناس وأن جميعهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة كما ورد في المادة «41» على حق الكويتي في العمل وتلتزم الدولة بتوفيره وعلى عدالة شروطه وعلى هذا الدرب سار المشرع عند سن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حينما نص في المادة 33 منه بما مفاده وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية له من ضرورة المساواة بين العمال إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله وكان ذلك في ظروف عمل واحدة إذ يتعين المساواة بين عمال الطرفين وذلك دليل على ضرورة المساواة ومن ثم لا يستقيم الأمر ألا تكون هناك مساواة بين العمال وبعضهم البعض الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد وفي ظروف واحدة ويؤدون نفس العمل فسنجد منهم من يستحق المكافأة المنصوص عليها في القانون أو لوائح صاحب العمل ومنهم من لا يتم صرفها لهم استنادا لما ورد في نص المادة المراد تعديلها فكيف هو الشعور لدى العمال فيما بينهم وما يولده ذلك من حقد أو ضغينة قد تؤثر على العمل في حد ذاته وفضلا عما تم ذكره نجد أن المشرع في القانون المراد تعديل مواده قد أهدر وأهمل مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور وتطبيقه على العمال في ظروف العمل الواحدة لدى صاحب عمل واحد.
ومن ثم ومن منطلق المساواة بين كافة العاملين في الدولة فكان لزاماً علينا تعديل المادة الاولى من القانون رقم 110 لسنة 2014 بما يكلف فيه المشرع المساواة الكاملة بين كافة العمال الكويتيين وكان المشرع قد سار على هذا النهج في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي ومن ثم وجب استثناء العمال الكويتيين الخاضعين لهذا القانون سالف الذكر وعليه وجب إدخال تعديل على تلك المادة باستثناء تلك الفئة التي ينظم حقوقها القانون سالف الذكر من تطبيق حكم هذه المادة كما وجب التعديل فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة فإن الأصل في احتساب حقوق العاملين فيها يكون لتلك القوانين المنظمة لهذه الجهات.