يهدف لحماية العاملين بالقطاع الأهلي من التسريح ورفع نسبة الكويتيين بالنفط إلى 80 ٪

التشريعية تدرج قانون دعم العمالة الوطنية لدور الانعقاد المقبل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B3(4).pngأحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ولإدراجه على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.
وعقدت التشريعية اجتماعاً لهذا الغرض في تاريخ 14 مايو الماضي وتبين للجنة أن الاقتراح الأول بقانون يتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه تقضي بإلزام الشركات التي تتبع القطاع النفطي والجهات غير الحكومية العاملة في ذات القطاع برفع نسبة العمالة الوطنية فيه إلى ما لا يقل عن 80 ٪
كحد أدنى.
ويهدف الاقتراح بقانون -حسبما جاء في مذكرته الايضاحية- إلى تحقيق المواطنة في شغل المناصب بالقطاع النفطي عن طريق رفع نسبة العمالة الوطنية العاملة به واعطاء الأفضلية للكويتيين في شغل الوظائف في القطاع النفطي.
كما تبين للجنة أن الاقتراح الثاني بقانون يقضي بإضافة ثلاثة بنود برقم 4 و5 و6 إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه وهي: البند رقم 4 العمالة الوطنية: الكويتيون، والبند رقم 5 أبناء المواطنة الكويتية: أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والبند رقم 6 أبناء المقيمين بصورة غير قانونية: أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
كما تضمن الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه برقم 9 مكرراً تقضي بأن تسري أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه على أبناء المواطنة الكويتية وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية وذلك وفق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوظيفهم لدى الجهات غير الحكومية.
ويهدف الاقتراح إلى تشجيع أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية إلى العمل بالقطاع الخاص كما يهدف إلى الحد من الاستعانة بخدمات الوافدين ووضع حد لخطر التركيبة السكانية كما يهدف إلى مساواتهم مع ما تم تعديله بقانون الخدمة المدنية بأن تكون الأولوية لهم في حال عدم وجود كويتي.
وتبين للجنة أن الاقتراح الثالث بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكرراً إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه تجيز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الأهلي لأسباب لا ترجع إلى مخالفة قانونية من جانبه أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقاً للإجراءات والشروط المحددة على أن يكون في درجة وظيفية أدنى من درجة الوظائف القيادية.
وألزمت المادة ديوان الخدمة المدنية أن يضع نظاماً وظيفياً لتوظيف من تنطبق عليهم الأحكام السابقة بما يتوافق مع المؤهل والخبرة والسن كما ألزمت ديوان الخدمة المدنية باعطائهم أولوية في التوظيف وبمرتب لا يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين.
ونصت المادة المضافة في فقرتها الأخيرة على سقوط الحق في التوظيف إذا لم يتول المرشح للوظيفة العمل خلال شهر من تاريخ اخطاره بترشيحه كما يسقط حقه بالحصول على أي تعويض آخر لهذا الضرر من الدولة.
ويهدف إلى حماية بعض العاملين في القطاع الأهلي من مشكلة الاستغناء عن خدماتهم لأسباب لا ترجع إلى سلوك وظيفي مخالف للقانون وانما لأسباب عامة كالأزمات الاقتصادية.
ورأت اللجنة أن الاقتراح الأول جاء بفكرة نبيلة حيث يهدف إلى تحقيق المواطنة واعطاء الأفضلية للكويتيين في شغل الوظائف بالقطاع النفطي عن طريق رفع نسبة العمالة الوطنية العاملة به كما رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور ولا تثور حوله شبهة عدم الدستورية ويُترك مدى مواءمة تحديد نسبة العمالة الكويتية للجنة المختصة.
وتبين للجنة أن الاقتراح الثاني بقانون قد جاء نبيلاً من حيث الهدف والفكرة وذلك من خلال دعم وتشجيع أبناء المواطنة المتزوجة من غير كويتي وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية للعمل بالقطاع الخاص كما تبين للجنة عدم وجود شبهة بمخالفة أحكام الدستور فيما حواه من نصوص. كما تبين للجنة ان الاقتراح الثالث بقانون جاء نبيلاً من حيث الهدف وذلك من خلال فرض حماية لبعض العاملين في القطاع الأهلي من مشكلة التسريح لأسباب عامة لا ترجع إلى خطأ أو قيامهم بسلوك مخالف لأحكام القانون. أما من حيث الفكرة رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون لم يتضمن شبهة مخالفة لأحكام الدستور إلا أنها أوردت ملاحظة تتعلق بأهمية مراعاة مبدأ العدالة فيما بين المخاطبين بأحكام هذا الاقتراح بقانون ونظرائهم في القطاع الحكومي.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون الأول والموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 3: 1 على الاقتراح بقانون الثاني وعلى الاقتراح بقانون الثالث.
ورأت الأقلية أنه بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فإنه انبنى على أن إضافة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سوف يفوت الفرصة على المواطنين في العمل بالقطاع الخاص إذ أن بعض الشركات سوف تلجأ لتوظيفهم كونهم يتقاضون رواتب أقل من المواطنين لذلك الأولوية في الدعم والتشجيع لابد أن تكون للمواطنين للعمل بالقطاع الخاص مع التأكيد على أحقية المقيمين بصورة غير قانونية في العمل. وبالنسبة للاقتراح بقانون الثالث: انبنى رأي الأقلية على أن الاقتراح بقانون يشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور لأنه يفترض حالة مجهولة أو يصعب التحقق منها وليس من العدالة تحميل القطاع العام نتائج فشل القطاع الخاص.