دعت وزير المالية لمساءلته عن 20 ملياراً لم تورد في الميزانية العامة

لجنة التحقيق باستجواب المبارك قدمت 20 سؤالاً .. وتقريرها سيكون جاهزا للانعقاد المقبل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B3(5).pngأكد رئيس لجنة التحقيق في محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك النائب جمعان الحربش ان اللجنة وجهت عشرين سؤالا لرئيس مجلس الوزراء عن محاور الاستجواب معلنا توجيه الدعوة لعدد من الوزراء لحضور اجتماعات اللجنة.
وقال الحربش في تصريح صحافي أمس  إن لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها السادس لافتا إلى أن الاجتماعات السابقة للجنة تركزت حول آلية عمل اللجنة في القضايا التي ستتابعها.
واشار إلى ان استضافة سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق مؤكدا أن سموه أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة والوزراء كافة.
وأضاف أن سموه أخبرنا بتشكيل لجنة ثلاثية للتعامل مع لجنتنا تضم كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع معتبرا أن هذا تطور إيجابي.
وكشف ان اللجنة وجهت عشرين سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تتناول ما أثير في الاستجوابين وطلب معلومات وإجابات تتعلق بالمحاور لافتا إلى أن اللجنة قررت بدءا من الأسبوع المقبل توجيه دعوات للوزراء أولها لوزيرة الشؤون هند الصبيح لمناقشة موضوع البطالة والتركيبة السكانية كما جاء في الاستجواب.
وأضاف: وجهنا ايضا في الأسبوع الذي يليه دعوة لوزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبالغ التي لم تورد من قبل الجهات الحكومية.
وأوضح الحربش أن الاستجواب تطرق الى أن هناك عشرين مليارا لم تورد من جهات حكومية بالإضافة إلى اثارة موضوع الـ 3.8 مليارات دينار التي صرفت دون سند قانوني مطالبا بإجابة موثقة وحقائق حول هذا الموضوع.
وأشار الى ان اللجنة ستناقش في نفس الاجتماع قضية زيادة أسعار البنزين والكهرباء وأثرها على المواطنين والحلول التي تراها اللجنة في هذا الشأن.
وبين الحربش ان اللجنة ستوجه في الأسبوع الثالث الدعوة لوزير الدفاع لسؤاله عن صفقة الـ «يوروفايتر» مشيرا إلى انه بدءا من الأسبوع المقبل ستتوالى الدعوات.
وتمنى ان تنهي اللجنة أعمالها خلال العطلة الصيفية الحالية متوقعا أن يكون تقريرها جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد الحربش على استمرارية عمل اللجنة ووضع الحقائق امام نواب مجلس الامة والشعب الكويتي آملا أن يكون ما وعد به سمو رئيس مجلس الوزراء حقيقة من خلال عمل اللجنة.
من جانب اخر دعا الحربش وزير الصحة جمال الحربي إلى مواصلة الإصلاح في وزارته مضيفا «علمنا ان بعض المسؤولين السابقين ما زال نفوذهم واسعاً في الوزارة رغم اقالتهم لتورطهم في ملفات كارثية».
ودعا الحربش الوزير إلى العمل على سرعة سد الشواغر الموجودة بتعيين كفاءات في الأماكن الشاغرة وان يتم اختيارهم وفق معايير الشفافية والنزاهة معتبرا أن الوزارة تدار حاليا بنفس القيادات المقالة.
ودعا الحربش الوزير الحربي إلى الاهتمام بالقطاع التمريضي وان يوقف العقود المشبوهة والتأكد من تلقي بعض أطراف بالوزارة أموالا ورشاوى من الممرضين والممرضات مشيرا الى ان العقود المشبوهة والتي عليها ملاحظات هي عقود الجلب والتشغيل. وأضاف ان عقود الجلب والتشغيل سببت مشاكل في الوزارة لأن الشركة تأتي بممرضين وممرضات برواتب تصل الى 350 ديناراً بينما الممرضون والممرضات المعينون من قبل وزارة الصحة تصل رواتبهم لـ 700 دينار.
ورأى أن هذا تفاوت هائل في الرواتب إضافة إلى وجود ممرضين وممرضات ليس لديهم الكفاءة على القيام بأعمالهم الموكلة إليهم.
وطالب وزير الصحة بإلغاء العقود المشبوهة وعدم السماح بممارسة أي ضغط واعادة الاتزان وتصحيح الخلل في وزارته مؤكدا على أن فترة الصيف هي لتصحيح العمل وليست فترة غياب الرقابة وانه سيوجه اسئلة لوزير الصحة في هذا الشأن.
وأعرب عن تفاجئه بوصول عدد المستفيدين من كادر التمريض الى 25 ألف ممرض وممرضة منهم فقط ألف كويتي مطالبا الوزير ان يبادر بتقديم كادر خاص بالممرضين والممرضات الكويتيين وتحفيز ابناء الكويت للتوجه لهذا العمل.
وجدد الحربش مطالبته لوزير الصحة في ختام تصريحه بضرورة سد الشواغر القيادية لان الفراغ يخدم القيادات المقالة مشيرا الي انه سيراقب عمل وزير الصحة خلال الفترة المقبلة.