جريدة الشاهد اليومية

القرار الجديد جاء بعد أخذ آراء الجهات ذات الصلة

الروضان: لائحة لتنظيم المعارض العقارية تستهدف ضبط السوق

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_E1(8).png

كتب محمد إبراهيم:

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن القرار الجديد لتنظيم لائحة المعارض العقارية جاء بعد استمزاج آراء الجهات ذات الصلة والتي خاطبتها الوزارة لتستشف رأيها مثل البلدية وغرفة التجارة واتحاد العقاريين والسماسرة بغية أن تحقق الهدف من إصدارها المتمثل بالحماية القانونية لجميع الأطراف وضبط سوق العقارات وكذا المعارض العقارية وفسح المجال للمطورين العقاريين لطرح مشاريعهم المتميزة بالكويت.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدت أمس لاستعراض اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية في الكويت التي عقدتها وزارة التجارة والصناعة أمس بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة د. محمد الجلال والوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص أحمد الفارس والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي ونائب رئيس لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة قيس الغانم  وحضور العديد من أصحاب الشركات العقارية والشركات المنظمة للمعارض العقارية بهدف التحكم في تصحيح مسار المعارض والرغبة في جعلها اكثر فاعلية وجدوي في دعم الاقتصاد الكلي الكويتي وكذلك للمحافظة على أموال المواطنين الكويتيين الراغبين في تملك عقارات داخل الكويت وخارجها.
وقال الروضان إن اللجنة المشكلة استغرقت 5 أشهر للخروج بهذه اللائحة مضيفا: «إن جميعا معنيون بالشأن العقاري وندرك الدور الكبير للمعارض العقارية في دعم الاقتصاد الوطني ومنح الفرصة لراغبي التملك والاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة داخل الكويت وخارجها» موضحا أنه مع التغيرات المتجددة في هذا القطاع ارتأت الوزارة مناقشة إصدار قرار تنظيم لائحة المعارض.
وذكر أن هناك بعض الثغرات الملموسة في معارض العقارات ولاسيما التي تروج العقارات خارج البلاد نفذ منها البعض واستغل حسن نية بعض المواطنين ليكونوا ضحية عمليات بيعية وتسويقية غير صحيحة مؤكدا أنه في الوقت نفسه تحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة بأن تحقق الشركات المشاركة أهدافها البيعية والتسويقية وأن يحقق العملاء والزوار لهذه المعارض أهدافهم الاستثمارية دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر.
وأكد الروضان ان وزارة التجارة حرصت على وضع الضوابط لتنظيم المعارض بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن وقد حأولنا ذلك ما أمكن بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع ضوابط واشتراطات تلزم الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض بتقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقارات المعروضة مثل الوكالة أو سند الملكية.
وذكر أن اي قرارات ستصدر من الوزارة سيتم قبلها الاجتماع مع الشريحة المستهدفة لهذا القرار  كاشفا عن قرارات تنظيمية مرتقبة تعكف الوزارة على تجهيزها تمهيدا لإصدارها قريبا لأسواق الذهب والتقييم العقاري والعربات المتنقلة والرخص المتناهية الصغر.
وأوضح أن الوزارة بدأت في محاكاة كل شرائح المجتمع وستكون الفترة المقبلة أكثر نشاطا حيث أطلقت العديد من اللجان المختلفة لوضع القرارات واللوائح التنظيمية المختلفة متمنيا أن تسهل هذه اللائحة المنظمة للمعارض العقارية ولا تعرقل مؤكدا أنه ستتم مراجعة كل القرارات المنظمة كل فترة.
ودعا الوزير راغبي التملك والاستثمار خارج الكويت إلى التأكد من صحة الوثائق والوقوف على العين المراد تملكها وخلوها من الموانع القانونية وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها مشيرا إلى ان الوزارة وضعت مادة في القرار الجديد تخص هذا البند بحيث تبرم التعاقدات الخاصة بالعقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي ويلتزم المحامي الكويتي بالتحقق مع سمة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد أو تراخيص البناء أو بيان جميع الالتزامات الواردة على العقار للمتعاقد.
ولفت إلى ان وزارة التجارة كجهة تنفيذية مسؤولة عن صيانة حقوق المواطنين والعقاريين تتمنى أن تكون حققت الغاية المنشودة من هذا القرار والنهوض بالقطاع العقاري بالكويت وجعله بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة قيس الغانم ان اللائحة وضعت للمناقشة ومن ثم قبول وادخال اي تعديلات أو مقترحات عليها وقد استمر العمل في اللائحة نحو خمسة اشهر مع بعض الجهات الحكومية والعديد منها ونأمل ان تفي بالغرض من اجل الكويت والمواطن.
واحتوى القرار الجديد المنظم للائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية على 18 مادة حددت من خلالها ضرورة الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التجارة والصناعة عند إقامة أي معرض عقاري كما أجاز القرار لوزير التجارة أو من يفوضه الموافقة على منح أي من الشركات الوطنية المرخص لها ببيع وشراء العقار والأرض الفضاء ترخيصا مؤقتاً بإقامة معارض بمقارها أو الأماكن المرخص لها بالترويج للعقارات والأراضي المملوكة لها لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
واشترط القرار على الشركات المشاركة في المعارض ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والبلدية إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.
وحظر القرار الجديد تسويق العقارات أو المشاريع بعوائد مضمونة أو استثمارية كما حظر عرض العقارات بنظام «تايم شير فيما منح في الوقت نفسه صفة الضبطية القضائية لموظفي «التجارة» المكلفين الرقابة على المعارض العقارية.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة الأولى: يقصد بالمعارض العقارية هي تلك التي توافق الوزارة على اقامتها لفترة محدودة في الأماكن المرخصة لها بذلك بقصد الترويح أو التسويق أو التعريف بعقار أو ارض فضاء أو مشروع عمراني سواء كان داخل الكويت أو بدولة خارجية طبقا للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.
المادة الثانية: لا يجوز اقامة معارض عقارية داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزارة التجارة والصناعة «إدارة العقار» وفقا للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة.
المادة الثالثة: يسمح بإقامة معارض عقارية في الأماكن الآتية:
1- الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض.
2- الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت.
3- شركة أرض المعارض الدولية.
المادة الرابعة: يرخص بإقامة وتنظيم معارض تجارية في الكويت للفئات التالية:
1- الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزأولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
2- الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في ترويج وتسويق عقارات أو اراض أو مشروعات عمرانية مملوكة لها على ان يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها مزاولة هذا النشاط وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على منح اي من الشركات الوطنية المرخص لها ببيع وشراء العقار والأرض الفضاء ترخيصا مؤقتا بإقامة معارض بمقرها أو الأماكن المرخص بها للترويج للعقارات والأراضي المملوكة لها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
المادة الخامسة: يتم منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقا للشروط التالية:
1- تقديم طلب تنظيم المعرض قبل موعد افتتاحه بستين يوما على الأقل.
2- تقديم قائمة بأسماء وعنأوين الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض وصور من ترخيصها سارية وتسمح بمزاولة نشاط تسويق أو بيع وشراء الأراض العقارية أو التجارية عامة ومقاولات أو تجارة عامة.
3- تقديم كشف تفصيلي بالعقارات والأراضي والمشروعات التي سيتم عرضها بالمعرض والدول التي تقع بها تلك المعروضات.
4-تحديد المكان المخصص لإقامة المخصص لإقامة المعرض وكافة المستندات المؤيدة من تراخيص وموافقات خاصة.
5- تحديد مدة المعرض بحث لا تتجاوز عشرة ايام.
6- تقديم اقرار وتعهد وفقا للنموذج المعد من الوزارة.
7- أي مستندات اخر تراها الوزارة لازمة قبل منح الترخيص.
المادة السادسة: تلتزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعرض وتقوم بعرض أو ترويج عقارات أو اراض أو مشروعات عمرانية تقع خارج الكويت بتقديم المستندات والوثائق التالية وفق طلب المشاركة الخاص بها: ومستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار
أو العقارات المعروضة «وكالة – سند ملكية» وأصول المستندات والوثائق الدالة على ملكية العقار المعروض أو صور رسمية منها تتضمن أوصافه وحدوده ومساحته على ان تكون موثقة لدى الدولة الكائن بها العقار ومصدق عليها من سفارة الكويت لديها وشهادة رسمية موثقة ومصدق عليها من الجهات المختصة بالدولة الكائن بها العقار وسفارة الكويت لديها تفيد القيود والحقوق العقارية والمالية على العقار المعروض أو المسوق كالرهن والمستحقات الضريبية أو حقوق الامتياز أو خلافه مبينا بها ما اذا كان منها ما يحول دون نقل ملكية العقار للغير ونموذج عقد بيع العقار مبينا به أوصاف حق ملكية المترتب عليه «حق ملكية كامل
– حق انتفاع» وكافة شروط البيع والضرائب والرسوم السنوية وحقوق والتزامات اطرافه والشروط الجزائية والتعوضيات إن وجدت على ان يكون مصحوبا بنسخة ترجمة الى العربية من قبل مترجم معتمد اذا كان العقد بلغة اجنبية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث