جريدة الشاهد اليومية

اقترح تحديد حجم المنتجات واحتياجات الدولة

الطبطبائي: توزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم الزراعية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن اضافة مواد جديدة الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع الأراضي والقسائم المختلفة.
جاء في المادة الأولى: يضاف بند جديد برقم 16 إلى المادة رقم 2ومادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه ونصوصهم كالتالي: «البند رقم 16 من المادة رقم 2: تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع منتجات الأراضي والقسائم المختلفة. «المادة رقم 5 مكررا: للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء كانت نباتية  أو حيوانية أو سمكية  أو مناحل ومن ثم القيام بما يلي:  عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وتحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة. وتوزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم الزراعية الحيوانية السمكية مناحل ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة. وتشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب على أن يتألف الفريق من عدة جهات حكومية تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة رقم 5 مكرراأ من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه النص التالي: تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون ومن دون إذن مسبق كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فوراً للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب الترخيص».
وجاء في المذكرة الايضاحية انه سعياً من المشرع الكويتي نحو تحقيق الأمن الغذائي بحيث تصبح الدولة ذات اكتفاء غذائي ذاتي في المنتجات الأساسية التي في مقدور الدولة إنتاجها ومتابعةً لسير العمل بالشكل المطلوب لدى أصحاب الحيازات الزراعية الذين وكلت الحكومة إليهم هذه المهمة حتى ينعم البلاد بخيراتها ويُتجنب التلاعب بالمبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة في تحقيق ذلك.
من أجل ذلك كله جاء هذا القانون ونص على وجوب تحقيق تأمين الغذاء من مختلف المنتجات الزراعية والقسائم وأوضح أبجديات عمل الهيئة لتسهيل هذه المهمة وكيف تتمكن من وقف تلاعب بعض المستغلين للأموال العامة دون القيام بما أسند إليهم من واجبات تنصب في مصلحة الدولة.
وتناول جميع الأوجه المتاحة للحصول على الغذاء من أراض زراعية وثروات سمكية وحيوانية ومناحل كما قرر سحب ما تم تخصيصه لأي واحد تأكدت الهيئة من عدم التزامه بالحصص المقدرة له دون أي تعويضات على أن يتم القيام بدراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى يكون العمل نابعا عن دراسة ووعي متكاملين.