البابطين: اللجنة تصدت لمحاولات بعض المتنفذين لعرقلة عملية إصدار التقارير

حماية الأموال: الزراعة صرفت مليوناً و230 ألف دينار دون وجه حق

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B1(11).pngأعلنت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عقدها خلال دور الانعقاد الماضي 26 اجتماعاً واستغرق عملها 69 ساعة و16 دقيقة بالإضافة إلى 3 اجتماعات فرعية  انجزت خلالها 7 موضوعات وقدمت 10 تقارير إلى المجلس وتبقى على جدول اعمالها 34 موضوعا بعد  انجاز 7 مواضيع  فيما تواصل التحقيق في مخالفات وزارة الإعلام التي تضمنها استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود وتقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة والتحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال  بالإضافة إلى 19 موضوعاً موجوداً على جدول أعمال اللجنة منذ عام 2003  وطلبت من ديوان المحاسبة تزويدها بآخر المستجدات بشأنها حتى تستطيع  انجازها وتقديم تقاريرها للمجلس. 
وقال مقرر اللجنة عبد الوهاب البابطين في تصريح للصحافيين أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات هيئة الزراعة فيما يتعلق بصرف مليون و230 ألف دينار دون وجه حق كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضررة من مرض انفلونزا الطيور وتبين للجنة عدم التزام الهيئة بالقرارات المنظمة وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأضاف البابطين: أن اللجنة انتهت من تقريرها المتعلق ببيع هيئة الاستثمار شركة تعليم قيادة السيارات  وانتهت إلى العديد من المخالفات وأبرزها عدم طرح عملية البيع في الاكتتاب العام وعدم الالتزام بشفافية المزاد العلني  وعدم المطالبة بإعادة الاراضي التي كانت مستغلة إلى الدولة لافتا إلى أن اللجنة أوصت في ختام تقريرها بتحديث قواعد وشروط بيع الشركات المساهمة المملوكة للدولة  وإعداد دراسات من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين  ووضع ضوابط لتقييم سعر السهم في الشركات غير  المدرجة ومراعاة حقوق العمالة الوطنية وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي  وقررت اللجنة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت تقرير ديوان المحاسبة بشأن بيع شركة المنتجات الزراعية  وتبين لها وجود العديد من التجاوزات ومنها عدم الالتزام بالقواعد المعتمدة وعدم شفافية اجراءات المزاد ووجود قصور لدى هيئة الاستثمار في تحديد قواعد بيع الشركات غير المدرجة وأوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية لتنمية الاستثمارات المحلية وتحديث اللائحة التنفيذية للهيئة  ومعالجة قصور الهيئة في اجراءات بيع حصصها في المزاد العلني واتخاذ الاجراءات اللازمة لادراج الشركات في البورصة  وقررت اللجنة بالاجماع إحالة الموضوع إلى النيابة.
وأوضح أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة 50 % من أسهمها على الأقل  ورصدت العديد من المخالفات ومنها تقديم الشركة الكويتية للاستثمار معلومات مضللة وغير حقيقية لديوان المحاسبة  وعدم وجود دراسة مسبقة بشأن عملية البيع  وتضارب قرارات الهيئة الاستراتيجية الصادرة خلال 7 أشهر ما يؤثر سلبا على سوق الاوراق المالية  وعدم التزام الهيئة بالشفافية والافصاح عن عملية بيع معرض الكويت الدولي  وقررت اللجنة إلزام الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم كل المستندات المطلوبة منهم لديوان المحاسبة  وإقامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في البلاد بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي  وتقييم الشركات المزمع بيعها من خلال شركتين استشاريتين على الأقل ومراعاة عدم جمع أي وزير بين منصبي النفط والمالية حتى يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار متفقاً مع القانون رقم 47 لسنة  1982.
وأفاد البابطين أن اللجنة أعدت تقريرها بشأن حفظ هيئة مكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لها من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء وبالعكس  وتبين لها وجود قصور واستمرار النزاعات داخل الهيئة ما انعكس بشكل سلبي على العمل داخل الهيئة  وقررت اللجنة بأغلبية أعضائها بالتوصية على إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الهيئة ومنها ما يخص تعيين الرئيس ومجلس الأمناء من خلال مجلس الأمة وإلحاقها بالمجلس.
وأضاف: اللجنة انتهت من تقريرها بشأن العقد المبرم بين شركتي شل ونفط الكويت  وتناقضات شركة النفط في تبرير التعاقد المباشر  وقررت اللجنة بالاجماع بإحالة الوقائع ذات الصلة بهذا الموضوع إلى النيابة العامة.
وبين أن اللجنة اعدت تقريرها بشأن التجاوزات والمخالفات الصادرة من شركة كي جي ال وتبين لها أن الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ اعطت الشركة حق استغلال ارض في ميناء عبدالله مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل  وتسهيل الإدارة السابقة للموانئ الاستيلاء على الأموال العامة لصالح جهات خارجية والتجاوز الناتج عن اكتتاب المؤسسة بمبلغ قدره 85 مليون دولار اميركي في صندوق الموانئ للاستثمار  وقررت بالأغلبية إحالة الوقائع التي تناولها التقرير وما أسفرت عنه النقاشات إلى النيابة العامة  وكذلك اعادة النظر في نظام المناولة المعمول به في الموانئ وتحديد تعريف دقيق للمناولة  وتضمين العقود المبرمة مع شركات المناولة ما يجيز دخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات  واتخاذ المؤسسة للاجراءات القانونية والدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد « الغاصب»  لتلك الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
ولفت إلى اعتراض أحد أعضاء اللجنة على مناقشة هذا التقرير المهم بالكامل والذي يرى ان اللجنة لم تكلف بالتحقيق فيما ورد من مخالفات على شركة كي جي ال وتم تسجيل اعتراضه في التقرير مع تأكيدنا على حق اللجنة وفق مهامها بدراسة كل الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة.
ودعا البابطين لجنة الزراعة البرلمانية إلى استكمال ما بدأته لجنة حماية الأموال في موضوع الحيازات الزراعية  معربا عن ثقته ان اعضاء لجنة الزراعات سيأخذون ملاحظاتنا على محمل الجد.
وأكد أن لجنة حماية الاموال العامة تصدت لمحاولات بعض المتنفذين الذين حاولوا عرقلة إصدار بعض التقارير التي تم تسليمها إلى المجلس  خصوصا التقرير المتعلق بشركة كي جي ال وتمت إحالتهاً جميعا إلى مجلس الأمة ليتسنى مناقشتها في دور الانعقاد المقبل.