جريدة الشاهد اليومية

استفسر من الصبيح عن إجراءاتها حيال ملاحظات ديوان المحاسبة

العتيبي: ما أعداد المعاقين المسجلين لدى هيئة الإعاقة؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B2(23).pngوجه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، قال في مقدمته: أثناء مناقشة هيئة ذوي الإعاقة ميزانياتها بلجنة الميزانيات والحساب الختامي اتضح وجود 24 ملاحظة رصدتها تقارير ديوان المحاسبة، وقد قيمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنها جهة غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان وفقا لكشف التسويات الواردة من ديوان المحاسبة بل وافاد التقرير بتراجع جدية الهيئة في تسوية ملاحظاتها عن السنة الماضية والتي كانت وفق تقييم ديوان المحاسبة «جادة».
وسأل العتيبي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات التي وردت بتقرير لجنة الميزانيات عن العام الأخير لاسيما فيما يتعلق بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات ماضية والتي بلغ اثرها 4 ملايين دينار ومخالفة ضوابط مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمكافآت اللجان وفرق العمل، وعدم قيام الهيئة بحصر مستحقاتها عندما تقوم بخفض رواتب المعاقين والسائقين والخدم والأمهات اللاتي يرعين المعاقين عند تخفيض درجة اعاقتهم أو وفاتهم ومخالفة الهيئة للضوابط المنظمة لدعم الخدمات التعليمية والتأهيلية ودعمها لجمعيات نفع عام لا ينطبق عليها الوصف القانوني كونها جمعيات تحت الاشهار، واستفسر عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للمعاقين سنوياً في اخر ثلاث سنوات، وهل التزمت الوزيرة بما تعهدت به امام اللجنة كتابة وشفاهة من ان المجلس سيجتمع اجتماعا واحدا شهريا على الأقل. وكذلك عن أعداد المعاقين المسجلين لدى الهيئة مع تصنيف اعاقتهم والخدمات المقدمة لهم والحالات التي تغيرت مخصصاتهم المالية بعد ان خفضت الهيئة شدة اعاقتهم، وقال: ذكرت الوزيرة في احد تصريحاتها للصحف ان ملفات المعاقين كانت مبعثرة ومتناثرة على مكاتب الموظفين داخل أروقة الهيئة دون حصر مما تسبب في ضياع بعضها أو سرقته، متسائلاً هل اجرت الوزيرة تحقيقا او أبلغت الجهات المسؤولة عن ذلك.
وسأل عن الأسباب التي دعت الهيئة إلى عدم الالتزام بالقواعد المنظمة لنظم الشراء فيما يخص الأجهزة التعويضية للمعاقين، فضلا عن تجاوزها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة التي نص عليها القانون  بعد ان دأبت الهيئة على التعاقد المباشر دون ابرام عقود أو الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرقابية وما الأسباب التي دعت الهيئة إلى صرف دعم لعدد من المدارس غير المرخصة من قبل وزارة التربية لاستقبال المعاقين، وما الأسباب التي جعلت الهيئة تتجاهل تسوية هذه المخالفة حتى الان؟
وما الأسباب التي دعت الهيئة إلى الاستعانة بموظفين غير كويتيين دون موافقة مجلس الخدمة المدنية على اشراكهم في اللجان ومنها اللجان الطبية؟
وما خطة الهيئة تجاه المشاريع الانشائية للسنوات المقبلة، يرجى تزويدي بالمخطط الزمني لتلك الخطة، موضحا ما تم إنجازه والأسباب التي أدت إلى تأخير الإنجاز على الرغم من وجود الميزانية المخصصة لذلك. وما الأسباب التي دعت الهيئة إلى تدني الصرف على بعض المشاريع الانشائية المقررة لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة التي وافق عليها المجلس في وقت سابق؟