جريدة الشاهد اليومية

اقترح في قانون منحهم راتب شهر ونصف الشهر

الصالح يطالب بمساواة أعضاء هيئة تدريس الجامعة والتطبيقي بالمعلمين في مكافأة التقاعد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B1(27).pngتقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بشأن مساواة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي بأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والاوقاف في الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة عند التقاعد بسبب الاعاقة دون شرط مضي خدمة الـ30 سنة.
وقالت المادة الأولى من الاقتراح: دون الاخلال بالمادة «5» من القانون رقم «110» لسنة 2014 المشار اليه، يمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شهر ونصف عن آخر مرتب حصل عليه، على أن يكون قد مضى على خدمتهم «30» سنة للذكور و«25» سنة للاناث، كما يسري هذا الحكم على من يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 % ويصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار اليه بالفقرة السابقة ذوو الاعاقة «المتوسطة أو الشديدة» أو المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين «41» و«42» من القانون رقم «8» لسنة 2010 المشار اليه.
وأوجبت المادة الثانية من الاقتراح بأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وقال الصالح في ايضاح اقتراحه ان المعلم يقوم بدور جوهري وحيوي في بناء الأمم وفي اعداد وتأهيل الأجيال القادمة عبر تزويدهم بالعلم والمعرفة وتنشئتهم تنشئة قويمة، لهذا عنيت الدول المتقدمة بالمعلم في مختلف درجات السلم التعليمي، وسعت جاهدة لتهيئة الظروف الوظيفية والمعيشية والمهنية له، حتى يقبل على أداء وظيفته بهمة ونشاط، وأيضاً لجذب الكفاءات والخبرات لمهنة التعليم والحيلولة دون هجرها أو الزهد فيها عبر التسرب الوظيفي والتقاعد المبكر وعدم الرضا الوظيفي، مشيراً الى ان المشرع الكويتي تقديراً لهذه الاعتبارات، أصدر القانون رقم «28» لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والذي تضمن مزايا مادية وعينية، قصد بها تشجيع المعلمين وتحفيزهم، ولما كان القانون المشار اليه لا ينطبق على أساتذة جامعة الكويت أو أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وحيث ان هؤلاء الأساتذة والمدربين لا يقل عطاؤهم ولا دورهم عن زملائهم في التعليم العام.
وقال: اعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة، نرى ضرورة اقرار هذا الاقتراح بقانون لمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وهيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق عند نهاية الخدمة بذات الشروط والقيود المنصوص عليها في المادة «5» من القانون رقم «28» لسنة 2011 والتي تنص على منح مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف عن آخر مرتب حصل عليه، لكل من بلغت خدمته «30» سنة في حالة الذكور و«25» سنة في حالة الاناث، على أن يستثنى من شرط مضي المدة المعاقون أو الذين يرعون معاقين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب الكويتيين، بحيث تطبق عليهم المدد «41» و«42» من القانون رقم «8» لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وهي «15» سنة  للذكور و«10» سنوات للاناث بالنسبة للمعاقين و«20» سنة للذكور و«15» سنة للاناث بالنسبة للذين يرعون معاقاً ذي اعاقة متوسطة أو شديدة، مضيفاً أما اذا لم تتوفر لعضو هيئة التدريس أو التدريب الشروط المشار اليها هنا فينطبق عليه القاعدة العامة وبالتالي لا يتمتع بالاستثناء.