جريدة الشاهد اليومية

في اقتراح بقانون

عسكر لإنشاء مراكز طبية لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث والكوارث

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B3(25).pngتقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون المرفق بإنشاء مراكز الطوارئ والصدمات.
وجاء في مادته الأولى: تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي تخصصي - أو أكثر - لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج لفريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.
وقالت المادة الثانية: ينشأ مبنى تلك المراكز بتصميم هندسي يتوافق مع التصاميم المتعارف عليها عالميا بشأن مراكز الطوارئ والصدمات، ويكون المبنى مستقلاً بذاته من حيث الإنشاء أو ملحقا بإحدى المستشفيات.
وألزمت المادة الثالثة بأن يكون أحد هذه المراكز التخصصية جاهزا للعمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون سواء من حيث الإنشاء والتجهيز والتشغيل أو ما يلزمه من موارد بشرية من أطباء وفنيين وإداريين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من الكفاءة.
واناطت المادة الرابعة وزارة الصحة، وخلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بإيفاد البعثات الطبية والإدارية إلى الخارج للتدريب على كيفية التعامل واستقبال الحالات والإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية وتشخيصها وعلاجها، كما تلتزم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي والإداري بالمركز بما يكفل إحاطتهم وإلمامهم بجميع نواحي التقدم العلمي والطبي والإداري في هذا المجال.
وقالت المادة الخامسة: تنشأ إدارة مركزية في وزارة الصحة تختص بالمتابعة والإشراف على جميع وسائل الإسعاف البري والجوي والبحري وإعدادها وتجهيزها وتطويرها بأفضل المعدات والأجهزة والطواقم الطبية وتوفير العدد الكافي من وسائل النقل البرية والجوية والبحرية اللازمة لنقل وإسعاف المرضى والمصابين من جميع أنحاء الدولة، على أن تقوم هذه الإدارة بالتنسيق الدوري المشترك بين وسائل الإسعاف المختلفة لتقديم أفضل طرق الإسعاف بما يضمن الحفاظ على حياة وأرواح المصابين في جميع الأحوال والظروف.
وحددت المادة السادسة ميزانية هذه المراكز بحيث تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة بينما ألزمت المادة السابعة بأن يكون لهذه المراكز استقلال ذاتي عن جميع الإدارات التابعة لوزارة الصحة، وتتبع وزير الصحة مباشرة في الهيكل التنظيمي للوزارة. وحددت المادة الثامنة بأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.