جريدة الشاهد اليومية

الحكومة تتصدى لـ «الأولويات النيابية الشعبوية»

الصبيح: جاهزة للاستجواب ولم أجزع من مراقبة النواب

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_2_6-9-2017.pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأي استجواب مؤكدة أنها لم تجزع من مراقبة النواب.
وأضافت: الاستجواب كفله الدستور وهو حق لكل نائب «ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة او المراقبين الماليين او مراقبي التوظيف فكيف نجزع من مراقبة نواب الشعب؟».
وأكدت الصبيح في تصريح للصحافيين ترحيبها بأي استجواب مضيفة انه «حق دستوري للنائب
لا ينازعه فيه احد».
وأشارت الى ان العمل في وزارتها يجري على قدم وساق و«القوانين خاصة قوانين خطة التنمية جاهزة لعرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل لتلبية كافة الطموحات والتطلعات».
وبسؤالها عن التركيبة السكانية وما يشوبها من ملاحظات قالت الصبيح ان اجتماعا للجنة العليا للتركيبة السكانية سيعقد قريبا لبحث ومراجعة القرارات وانعكاسها والقرارات التي تليها.
على صعيد آخر بدأ يطفو على السطح تقديم الأولويات النيابية التي توصف بالشعبوية واتضح ذلك من خلال تصريحات النواب والاقتراحات بقوانين التي تحتاج إلى ميزانية لتطبيقها على ارض الواقع.
وقالت مصادر إن من أبرز هذه الاقتراحات الشعبوية ما يتعلق بمنح علاوة شهرية للكويتيين بقيمة
50 دينارا، وزيادة رواتب العسكريين، ومنح حق التقاعد المبكر للمرأة، وإعادة مخصصات المرافق الثاني للعلاج بالخارج، إضافة إلى اقتراحات اخرى تعتبر «ذر رماد في العيون».
وأشارت المصادر إلى تخوفات النواب من حل المجلس وكثرة الحديث عن هذا الامر خلال الآونة الاخيرة الأمر الذي دفع النواب لتقديم هذه الأولويات لدغدغة مشاعر الناخبين.
وقالت  المصادر انه كان الأحرى بالنواب تقديم قوانين تساهم بدفع عجلة الاقتصاد وتنمي موارد الدولة بدلا من تقديمهم قوانين تثقل كاهل الدولة وتستنزف الخزينة العامة.
ولفتت المصادر إلى ان الحكومة أكدت رفضها لكل الاقتراحات التي من شأنها استنزاف الميزانية خصوصا بعد تذبذب أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة العامة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث