جريدة الشاهد اليومية

استفسر عن قيمة العقود وعدد الكوادر الكويتية

الكندري لوزير النفط: هل طلبتم من الشركات توفير عمالة؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً الى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته: جاء في احدى الصحف في عددها الصادر يوم الأحد 10 الحالي خبر مفاده «تعيينات في القطاع النفطي من خلال شركة خاصة» متسائلاً: هل حصلت مؤسسة البترول الكويتية على موافقات رسمية بشأن تعيين غير كويتيين في القطاع النفطي من خلال شركات خاصة؟
وقال: ما الجهة التي أعطت الموافقة؟ وهل تملك الصلاحية؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن قام بالاعتماد؟ وما الوظائف التي تطلبها المؤسسة لسد النقص من غير الكويتيين في شركات النفط؟ وهل بعد اكثر من 65 عاماً من العمل في المجال النفطي لم تستطع المؤسسة تقدير احتياجها من العمالة الوطنية لتأهيلهم وانخراطهم بالمجال النفطي؟
وسأل: هل طرحت المؤسسة مناقصة رسمية على الشركات بشأن توفير عمالة للقطاع؟ ولماذا اقدمت المؤسسة على هذه الخطوة؟ وهل هذا دليل على التدرج في البدء الفعلي لتسليم القطاع النفطي بما فيه تعيين المواطنين بيد الشركات الخاصة؟ وما عمل الشركات التي تم التعاقد معها؟ وهل لها مجال وينص عقد التأسيس في احد بنوده على جلب العمالة الفنية المدربة للعمل في القطاع النفطي؟ وما جنسيات العمالة المطلوبة ومسمياتهم الوظيفية؟ وهل نشاط الشركات وترخيصها يسمح لها بجلب العمالة والتعاقد معها للعمل مع الغير؟
وهل تضمنت العقود التي طلبتها المؤسسة للعمل في المجال النفطي مسميات قيادية؟
وقال: كم قيمة العقود مع الشركات؟ وما الوظائف التي تشملها العقود وتم تعيين عمالة عليها وما الشركات التي يخدمها العقد؟ وكم يبلغ عدد العمالة الكويتية الذين تم تعيينهم منذ ابرام العقود مع هذه الشركات؟ وما وظائفهم ومؤهلاتهم وان لم يوجد فما سبب عدم التعاقد مع العمالة الكويتية؟ وكم يبلغ عدد العمالة الاجنبية الذين تم تعيينهم من خلال هذا العقد وما شهاداتهم ومؤهلاتهم؟والوظائف التي يشغلونها والرواتب المحددة لكل منهم. وتكلفة رواتب العمالة المعنية قبل تحويلهم للشركة الخاصة؟ وما تكلفتهم الحاليّة حسب العقد؟ وهل تخصع هذه العمالة لنظام ولوائح  التكويت المعمول به بالقطاع النفطي؟