جريدة الشاهد اليومية

الرؤية مازالت ضبابية بسبب التقارير المتضاربة

عقاريون لـ «الشاهد» : متنفذون تجار في القطاع يتمنون انهيار أسعار العقار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_E3(34).pngكتب محمد إبراهيم :

قال عقاريون ان قطاع العقار يمر منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي بركود تام مؤكدين ان النزول كان من 2015 الى فبراير 2017 ومن بعد تلك الفترة كان النزول يتراوح بنسبة 10 %حيث بلغت اكبر نسبة نزول 50% وبلغ متوسط النزول 30 % في بعض المناطق.
وأضافوا في تصريحاتهم لـ «الشاهد» ان الرؤية ما زالت ضبابية في القطاع بسبب التقارير المتضاربة من العديد من الجهات والحديث عن نزول وارتفاع الأسعار في العديد من المناطق ولا يوجد حتى الآن وقائع ملموسة .
وأشاروا الى ان الهبوط الذي طال البورصة وقطاع العقار في الوقت الحالي لم يحدث منذ سنوات وفي العادة يكون هناك تناسب عكسي بين القطاعين حيث في حال نشاط البورصة يتراجع قطاع العقار لان التداول في البورصة يعد ربحا سريعاً .
وبينوا ان قطاع العقار في الكويت تراجع بشكل عام متأثرا بعدة عوامل بما فيها تراجع أسعار النفط والتطورات الإقليمية حيث انعكس هذا الأمر على قطاع العقار السكني إضافة إلى عوامل خاصة بالقطاع تحديدا.
وتطرقوا الى حالة من الغموض تطال الفترة التي يحتاجها قطاع العقار كي يستقر شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل استمرار المخاوف الإقليمية وضبابية المستقبل مؤكدا ان جميع الأمور المتعلقة بالأسعار سوف تظهر بنهاية العام الحالي .
وأكدوا أنه لا يوجد نشاط والمنظور في الوقت الحالي ان هناك مؤشرات جيدة بعد تحركات سوق الأسهم حيث ينعكس ايجابيا على أصحاب العقار خاصة الذين لهم رهونات في البنوك بالإضافة الي أصحاب العقارات الذين من المتوقع ان تكون عقاراتهم شاغرة لفترة من الزمن حيث سيلجأون الى التداول لتغطية مستحقاتهم حتى يتحرك القطاع ، مبينين ان أسعار العقار السكني تجاوبت مع موجة الانخفاض الذي طال قطاع العقار الكويتي بالمجمل حيث تأثر هذا القطاع سلبا بعوامل داخلية وخارجية في ظاهرة تستحق التوقف عندها نظرا إلى طبيعة هذه العوامل التي انقسمت بين تقليدية وأخرى مستحدثة.
وتابعوا بأن أسعار العقار السكني في الكويت أصبحت شبه مستقرة في الوقت الراهن بعد نحو عامين من الهبوط والركود، مشيرين إلى أن متوسط معدلات هبوط الاسعار لم يتجاوز الـ 30% في أسوأ الحالات، مستبعدين في الوقت ذاته أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة ، والى التفاصيل .
قال رئيس اللجنة العقارية وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الرؤية ما زالت ضبابية في القطاع العقاري حيث ان هناك الكثير من التقارير والحديث عن نزول وارتفاع الأسعار في العديد من المناطق ولا يوجد حتى الان وقائع ملموسة.
وتابع بانه لا يوجد في الكويت حتى الان هيئات تقدم إحصائيات صحيحة يمكن الاعتماد عليها مؤكدا أنه لا توجد أرقام واضحة يستطيع المواطن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بعمليات الشراء والبيع .
وأشار الغانم إلى ان قطاع العقار في الكويت تراجع بشكل عام متأثرا بعدة عوامل بما فيها تراجع أسعار النفط والتطورات الإقليمية مؤكدا تأثير هذا الأمر على قطاع العقار السكني إضافة إلى عوامل خاصة بالقطاع تحديدا.
وأوضح ان العزوف عن شراء القطاع السكني يعود الى حالة التخوف والضبابية التي تسود المشهد الاقتصادي المحلي والمشهد السياسي الإقليمي الأمر الذي يدفع المواطن اجمالا نحو الحفاظ على السيولة النقدية كاش.
وأضاف الغانم ان حجم العرض في سوق العقارات السكنية اكبر من الطلب بسبب هذه الحالة من التخوف متوقعا ان يشهد السوق المزيد من العروض في الاشهر الثلاثة المقبلة.
وتطرق الى حالة من الغموض تطال الفترة التي يحتاجها قطاع العقار كي يستقر شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل استمرار المخاوف الإقليمية وضبابية المستقبل مؤكدا ان جميع الأمور المتعلقة بالأسعار سوف تظهر بنهاية العام الحالي .
وقال: لا يوجد نشاط والمنظور في الوقت الحالي ان هناك مؤشرات جيدة بعد تحركات سوق الأسهم حيث ينعكس ايجابيا على أصحاب العقار خاصة الذين لهم روهنات في البنوك بالإضافة الى أصحاب العقارات الذين من المتوقع ان تكون عقاراتهم شاغرة لفترة من الزمن حيث سيلجأون الى التداول لتغطية مستحقاتهم حتى يتحرك القطاع ، مبينا ان أسعار العقار السكني تجاوبت مع موجة الانخفاض الذي طال قطاع العقار الكويتي بالمجمل حيث تأثر هذا القطاع سلبا بعوامل داخلية وخارجية في ظاهرة تستحق التوقف عندها نظرا إلى طبيعة هذه العوامل التي انقسمت بين تقليدية وأخرى مستحدثة.
. وأكد الغانم ان قانون الرهن العقاري جيد ولكنه لن يكون داعما في الوقت الحالي بسبب تراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي في الوقت الحالي .
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر ان قطاع العقار يمر منذ 5 شهور بركود تام ، مبينا ان النزول كان من 2015 الى فبراير 2017 ومن بعد تلك الفترة كان النزول يتراوح بنسبة 10 %حيث بلغت اكبر نسبة نزول 50% وبلغ متوسط النزول 30 % في بعض المناطق .
وأضاف ان قطاع العقار يختلف عن سوق الأوراق المالية حيث يحدد السوق اتجاهه كل 6 أشهر وفي حال اتخاذ الرسم البياني شكلا أفقى اتجاه الركود بعد ذلك يمر بحركة تصحيح تسمى بنزول تصحيحي ، مؤكدا ان النزول التصحيحي يكون بسيط حيث يتراوح ما بين 10 ألاف دينار و 20 الف دينار .
وأشار حيدر إلى ان ما يتم تداوله حاليا عن انهيار العقار لا يوجد له أساس من الصحة موضحا ان كل ما يقال لا يتعدى أمنيات من بعض التجار والأشخاص في هبوط وارتفاع للبحث عن مصالح شخصية .
وتابع بأن هناك تناسبا عكسيا بين البورصة والعقار ففي حال نشاط البورصة يقف قطاع العقار لان التداول في البورصة يعد ربحا سريعا ، مبينا ان الهبوط طال البورصة وقطاع العقار في الوقت الحالي وهذا لم يحدث منذ سنوات وفي العادة يكون هناك تناسب عكسي بين القطاعين.
وتوقع حيدر ان يكون هناك نزول بسيط في الأسعار خلال الفترة المقبلة وتعد تلك الخطوة سليمة بنسبة 100%  لكن إذا تم إشهار قانون الرهن العقاري فسوف تتغير الأوضاع تماما حيث من تعود أسعار العقار إلى الارتفاع .
وقال: لعل العزوف عن الشراء أو حالة التريث والترقب التي شهدها السوق العقاري المحلي ظاهرة تستدعي التأمل إذ يراها خبراء عقاريون تتوزع بين مشتر بانتظار مزيد من الانخفاض في الأسعار وبائع يأمل تحسن هذه الاسعار لاسيما ان الاسعار الحالية حسب محللين هي الادنى منذ عقود.
وأوضح حيدر ان بعض جهات الاستثمار المحلية توجهت نحو أسواق العقار العالمية سواء عن طريق مباشر او عن طريق محافظ مدارة من قبل شركات محترفة مؤكدا ان تشديد السياسات الائتمانية من قبل المصارف المحلية ساهم كذلك في هذه الموجة.وقال ان ما يجري من علاقة بين البائع والمشتري اليوم بالسوق مؤشرات طبيعية لمزيد من الانخفاض السعري المتوقع في المرحلة المقبلة نتيجة حجم التوزيعات السكنية الحكومية وانشاء مناطق جديدة فضلا عن تزايد عدد الشقق بالسكن الخاص. وأوضح حيدر: وفي المجمل العام اخترقت حالة السكون التي سادت تداولات العقارات السكنية في السنتين الماضيتين موجة تحسن بدأت في ابريل الماضي حسب البيانات الرسمية لقطاع العقار المحلي التي اظهرت ان تداولات العقارات السكنية تضاعفت في مايو الماضي مقارنة بأبريل الماضي لتسجل ثاني ارتفاع لها في نحو عامين بعد أن انخفض متوسط قيمة الصفقة العقارية للسكن الخاص في مايو الماضي بنسبة 18 % عن مايو في نفس الفترة من العام الماضي .
بدوره قال المقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن نشاط السوق العقاري في الكويت بدأ مبكرا هذا العام، إذ وبينما كان من المتوقع أن تبدأ انتعاشة السوق في اكتوبر المقبل، فإن السوق خالف هذه التوقعات خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد نشاطا ملحوظا شمل كل قطاعات السوق تقريبا بما فيها السكني والاستثماري والتجاري. وأكد الدغيشم أنه كان من الملاحظ وجود حركة ملحوظة في السوق خلال الفترة الاخيرة من قبل المشتري الجاد الباحث عن السكن، بينما اختفى دور المضارب الذي كان يستفيد من حركة التداولات في تحقيق أرباح سريعة، إذ وفي ظل التراجع الذي شهده السوق خلال السنتين الاخيرتين، فإن المضارب بات يتجنب الدخول إلى السوق خشية تعرضه للخسارة.
وأوضح أن أسعار العقار السكني في الكويت أصبحت شبه مستقرة في الوقت الراهن بعد نحو عامين من الهبوط والركود، مشيرا إلى أن متوسط معدلات هبوط الاسعار لم يتجاوز الـ 30% في أسوأ الحالات، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن نشاط السوق الحالي شمل جميع القطاعات، حيث شهد شهر يوليو الماضي تداول 317 عقارا خاصا، و108 عقارات استثمارية، و4 عقارات تجارية، و11 عقارا حرفيا، و4 معارض، وعقار مخازن واحد وعقار شريط ساحلي واحد.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث