جريدة الشاهد اليومية

قصور في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة

نواب يتحركون باتجاه... «الغرفة» لتكون تحت إشراف وزير التجارة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

oula2.pngيتحرك بعض النواب باتجاه «غرفة التجارة والصناعة» لإعداد قانون مواز للمشروع الحكومي  الخاص بـ «الغرفة».
فمنذ عشر سنوات والمطالبات النيابية لا تتوقف عن ايجاد قانون يحدد الصفة القانونية لـ «الغرفة», وتقدم أكثر من نائب في مجالس سابقة باقتراحات بقوانين, ولم يحدث أي شيء يذكر, وهو ما شكل أحد محاور استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.  ووفق ما ذكرته مصادر برلمانية لـ «الشاهد» فإن  عدداً من النواب يعكفون على صياغة قانون جديد لغرفة التجارة يحدد هويتها كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وجعلها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتقع تحت اشراف ومسؤولية وزير التجارة.
وبينت المصادر ان المشروع الحكومي يفتقر إلى الكثير من البنود المهمة التي تجعل الغرفة داعمة للاقتصاد الوطني وتخدم التنمية في البلد, مشيرة  إلى ان المقترح النيابي تضمن ما لم يكن موجوداً في المشروع الحكومي.
وقالت  المصادر ان الاقتراح النيابي في مراحله الاخيرة وسيتم تقديمه في غضون ايام, مشيرة إلى ان دمجه مع المشروع الحكومي او اقراره منفرداً سيحقق الهدف من اعداده وهو تحديد الكيان القانوني لغرفة التجارة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث