جريدة الشاهد اليومية

«الشاهد» تنشر تقرير الديوان بشأن المخالفات المالية والإدارية

ديوان المحاسبة يؤكد عدم دقة مجلس الأمة في الاعتمادات المالية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_b3(17).pngنفى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن يكون تقرير ديوان المحاسبة قد أورد مخالفات مالية أو إدارية ارتكبها المجلس، موضحاً أن ما ورد في التقرير كان عبارة عن ملاحظات وليست مخالفات.
وحاول الأمين العام للمجلس في رده على ما نشرته «الشاهد» من مخالفات مالية وإدارية بالجملة أوردها الديوان في تقريره تبرئة المجلس من ارتكاب أي مخالفة.
«الشاهد» تؤكد أن ما أورده الديوان في تقريره من ملاحظات انما هي عبارة عن مخالفات للقوانين واللوائح.
ودائما ما يورد الديوان عبارة «لاحظ الديوان» ثم يتبعها بالمخالفة المرتكبة سواء مالية أو إدارية وهذا ما رصده تقرير المحاسبة بشأن مخالفات مجلس الأمة.
ويبدو انه التبس على الأمين العام واعتبر ان كلمة «لاحظ» التي تسبق المخالفة لا تعني وجود مخالفة وفاته كذلك ان كل مخالفات الجهات الحكومية والوزارات تسبقها ذات الكلمة «لاحظ الديوان» والتي وردت في تقريره عن مخالفات مجلس الأمة.
وأورد الديوان بياناً بالمصروفات على النحو التالي:
- بلغت زيادة الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية ما قدره 206.378.000 دينار كويتي بنسبة 108.6 ٪ من المقدر.
- بلغ وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية ما قدره 17.239.601.000 دينار بنسبة 29.7 ٪ من المقدر.
- تغطي زيادة المصروفات الفعلية عن الايرادات الفعلية البالغة 40.335.021.000 دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية «وزارة المالية - الحسابات العامة» طبقاً لمشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2016/2017.
وبين الديوان اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2016/2017:
1 - انعدام وتدني معدلات الصرف على بعض اعتمادات بنود الميزانية.
لوحظ انعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية، منها على سبيل اعتمادات الباب الثاني - شراء الأصول غير المتداولة - المقررة ضمن ميزانية مجلس الامة للسنة المالية 2016/2017، حيث كان اجمالي مبلغ الوفر لهذا الباب 5.738.441.350 دينار فقط بنسبة 63.7 ٪ من اجمالي المبالغ المعتمدة لذلك الباب والبالغة 9.007.000.000 دينار.
وكذلك ما يخص اعتمادات الباب الثامن - مصروفات وتحويلات اخرى - والذي بلغ اجمالي الوفر لهذا الباب 915.716.434 دينار فقط بنسبة 59.2 ٪ من اجمالي المبالغ المعتمدة لذلك الباب والبالغة 1.546.000.000 دينار.
وسبق ان اشار الديوان الى مثل هذه الملاحظة بتقاريره السابقة، وطلب الديوان مراعاة الدقة عند ادراج اعتمادات احتياجاتها بما يتناسب وما يمكن تنفيذه تجنبا لتخصيص اعتمادات دون استخدامها والاستفادة منها.
2 - وجود العديد من الوظائف الشاغرة.
لوحظ وجود العديد من الوظائف الشاغرة على العقد الثاني والعقد الثالث وعقد بمرتب مقطوع والعقد الخاص وعقد تعيين الموظفين الكويتيين وطلب الديوان أسباب عدم شغل هذه الوظائف لتحقيق الهدف من وجودها حسب دورها بالهيكل التنظيمي لتسهيل سير العمل.
واشار الديوان إلى أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظف لمجلس الامة للسنة المالية 2016/2017:
1 - مخالفة المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الأمة والتعميم رقم 4 لسنة 2016 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.
قام المجلس بإبرام عقود مع عدة شركات بالامر المباشر في إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني لاعمال متشابهة دون طرحها في مناقصة او ممارسة لامكانية الحصول على أقل الاسعار التنافسية, وطلب الديوان الالتزام باحكام اللائحة المالية المشار اليها.
وافاد المجلس بعدم مخالفة المادة 125 المالية وانه تم تعديل البند «أ» من المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الامة وإلغاء البند «ب» من المادة ذاتها وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وعلى ضرورة تفعيل ما ورد بإفادة المجلس.

2 - التأخر في إصدار القرارات الإدارية ادى إلى صرف مبالغ غير مستحقة لبعض موظفي الامانة.
قام المجلس بصرف مبالغ دون وجه حق لاحد الموظفين, وطلب الديوان تدعيم نظم الرقابة الداخلية بما يحول دون صرف رواتب وبدلات دون وجه حق والتقيد بدليل سياسات وقواعد ونظم واجراءات شؤون الموظفين.
3 - عدم وجود خطة سنوية معتمدة لإدارة التدريب في المجلس.
قام المجلس بزيادة الاعتمادات المخصصة للتدريب المحلي في ميزانية السنة المالية 2016/2017 بمبلغ وقدره 111.000.000 دينار كويتي تم استنفاده بالكامل على الرغم من عدم وجود خطة سنوية معتمدة مسبقاً تبين الاحتياجات التدريبية للقطاعات المختلفة بالمجلس والدورات التي سيتم تقديمها خلال السنة والتي تتناسب مع احتياجات المستفيدين وأفاد المجلس بأنه تم تزويد الديوان بخطة البرامج التدريبية المعتمدة للسنة المالية 2016/2017، وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وان ما ذكره المجلس بموافاته بنسخة من خطة البرامج التدريبية المعتمدة للسنة المالية 2016/2017 يمثل كشفاً بالبرامج التي تم تنفيذها خلال السنة وليس خطة سنوية معتمدة مسبقاً.
4- عدم وجود وصوف وظيفية لوحدات تنظيمية مستحدثة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم الالتزام بأحكام المادة رقم 4 من الباب الأول المشار إليها.
وافاد المجلس بأن الوحدات التنظيمية التي أشار إليها الديوان استحدثت بتاريخ لاحق على اعتماد الهيكل التنظيمي.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وعلى تأثير عدم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي على سياسات التعيين وتحديد الوضع الوظيفي للمعينين الجدد وذوي الخبرة.
5- عدم وجود لائحة داخلية تنظم شؤون حرس المجلس.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم وجود لوائح داخلية تنظم أعمال الموظفين التابعين لقطاع شؤون الحرس.
وافاد المجلس بأنه تم الانتهاء من إعداد  اللائحة الداخلية للنظام الخاص بشؤون حرس مجلس الأمة وجارٍ اتخاذ اللازم لإصدارها.
وعقب الديوان موكداً على ملاحظته وأنه على المجلس تزويد الديوان بما يتم اتخاذه من اجراءات وما تسفر عنه من نتائج بهذا الشأن.
6- صرف مكافآت وبدلات لبعض موظفي المجلس بالمخالفة لأحكام القرار 46 لسنة 2014.
قامت الأمانة العامة لمجلس الأمة بصرف مكافآت وبدلات لبعض موظفيها المتمتعين بالاجازة الخاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج بالمخالفة لاحكام المادة رقم 46 من القرار رقم 46 لسنة2014 بشأن دليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شؤون العاملين.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم الالتزام بأحكام القرار 46 لسنة 2014 سالف الذكر.
وافاد المجلس بأنه التزم بتطبيق أحكام القرار 46 لسنة 2014.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وعلى ضرورة التقيد بأحكام المادة رقم 46 من القرار 46 لسنة 2014 سالف الذكر والتي بينت المقصود بالمرتب وما يجب صرفه على سبيل الحصر.
7- إصدار قرارات إدارية بمنح الإجازات الخاصة لرعاية الأمومة بتاريخ لاحق لبدء الإجازة المقررة.
صدرت غالبية القرارات الإدارية من المجلس بالموافقة على منح الاجازة الخاصة لرعاية الأمومة بتاريخ لاحق امتد في كثير من الحالات لأكثر من شهر على تاريخ بدء هذه الإجازة.
وطلب الديوان الالتزام بأحكام المادة 44 من الفصل الرابع، تاسعاً: الاجازة الخاصة لرعاية الامومة من دليل سياسات وقواعد ونظم واجراءات شؤون الموظفين سالف الذكر.
وأفاد المجلس بأن أغلب الحالات يرجع سبب التأخر في اصدار القرارات فيها إلى الإجازات والعطل الرسمية والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المختصة وبوجود رقم مدني في الكشف المرفق ناقص، لذا لم يتسن معرفة اسم الموظفة للافادة بالمطلوب.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته أن الرقم المدني المطلوب ذكر في ملاحظة الديوان كما هو وارد في الأوراق الرسمية المستلمة من المجلس، وعلى المجلس تدعيم نظم الرقابة واحكام الرقابة على الضوابط الكفيلة لحسن سير العمل، والالتزام بأحكام دليل سياسات وقواعد ونظم واجراءات شؤون الموظفين المعتمد.
8- عدم وجود ضوابط للاستعانة بخبرات المستشارين بقرار من الامين العام.
وعدم وجود ضوابط للاستعانة بالمستشارين المستعان بهم بقرار من الأمين العام في قطاعات الأمانة، ولم يتبين وجود أسس عن كيفية تحديد المكافأة الشهرية والمزايا المخصصة لهم.
وطلب الديوان وضع الضوابط والأسس عند الاستعانة بخبرات مستشارين بقطاعات الامانة.
وأفاد المجلس بأن احكام الاستعانة بخبرات المستشارين بقرار الامين العام تخضع لأحكام قرار الامين العام رقم 46 لسنة 2014 والتي اجازت له الاستعانة بمن يراه مناسبا من اصحاب الخبرات من الاستشاريين والخبراء لاداء مهام ذات مستوى من الكفاءة والتخصص، الا فيما يخص الاستعانة بالمستشارين في قطاع اللجان فان لها تنظيماً خاصاً.
وعقب الديوان مؤكدا ان ملاحظته وان رد الملجس لم يبين وجود اسس تحديد قيمة المكافآت والمزايا الممنوحة للمستشارين المستعان بهم.
بين الديوان الملاحظة التي اسفرت عنها الرقابة المسبقة للسنة المالية 2016/2017 تمت دراسة وبحث 6 موضوعات لمجلس الامة من مختلف الاوجه المالية والقانونية والفنية خلال السنة المالية 2016/2017 وبلغت قمية تلك الموضوعات مبلغ890/ 2.293.253  دينار.
وفيما يلي أهم ما اسفرت عنها رقابة الديوان المسبقة.
- ملاحظة وتوجيه ذي اهمية خاصة.
- المناقصة رقم «م أ/5 - 2016/2017» توفير فنيين ومبرمجين ومحلل نظم وامن شبكات لمجلس الامة.
افاد الديوازن بكتابه رقم «3/5/1/48 - 7626» بتاريخ 22/11/2016 بالموافقة شريطة التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لمرشحي الوظائف من خلال ممارسة حق الامانة بمقابلة واختبار جميع الفنيين المذكورين بعطاء الشركة كما جاء بالمادة رقم 5 من الشروط العامة للمناقصة.