جريدة الشاهد اليومية

تمهيدا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية

«المالية» تشدد على الجهات الحكومية لترشيد الإنفاق وخفض المصروفات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_37_16777215_0___images_1-2018_10-1-2018_e3.pngكتبت سمر أمين:

وجهت وزارة المالية مراسلات لجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، لإعداد ملف حول متطلباتها من الإنفاق للعام المالي 2018/2019، لتحديد ما لديها من مستجدات ضرورية تستدعي إدراجها ضمن مخصصات الإنفاق في الموازنة العامة.
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الشاهد» ان برنامج « المالية» حول ترشيد الإنفاق والإصلاحات في الهدر، دفع الى ضرورة استكمال جميع الجهات الحكومية لإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد الإنفاق وخفض وضبط المصروفات.
وأوضحت ان المراسلات التي تم توجيهها الى الجهات الحكومية، تضمنت إلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء تلك الجهات، والعمل وفق تطلعات الدولة الرامية الى الحد من الهدر من جهة، ومن جهة اخرى خفض وتقليص الميزانية في معدلات الإنفاق السنوي بما يساهم في تحقيق تقدم في إطار برنامج الإصلاحات العامة.
وذكرت أن استراتيجية وزارة المالية تهدف الى ترشيد الدعم الحكومي بما يرتبط والخطوات الواردة في خارطة الطريق المستقبلية، والمقرر الانتهاء من تنفيذها كاملة بنهاية 2019، تمهيدا لإعادة هيكلة أبواب الموازنات العامة، ووفقا لما سيتم اتخاذه من قرارات جديده حول الدعوم الحكومية.
وأشارت المصادر الى ان التطورات التي ستدخل على الميزانية العام المالي المقبل، سوف تتضمن مخصصات إنفاق على المشاريع الرأسمالية والمشاريع الاستثمارية، وذلك بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة المقبلة للتوسع في الإنشاءات والمشاريع الاستثمارية ضمن خطط التنمية والتي تهدف الى رفع معدلات الموارد غير النفطية مع استكمال ما تبقى من نسب إنجاز المشروعات الحالية.
ومن جهة اخرى، توقعت المصادر ان يكون العام الحالي 2018 بداية انطلاقة قوية لمشروعات تنموية وحيوية في البلاد تخدم الخطط والاستراتيجيات الرامية الى جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للسوق المحلي، وذلك للمساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي ونمو الإيداعات في القطاع المصرفي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث