جريدة الشاهد اليومية

سيتم رفع القانون إلى مجلس الأمة لإقراره

الدويهيس لـ «الشاهد»: «الرهن العقاري» بمراحل الدراسة في بنك الائتمان

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_e3(9).pngكتب محمد إبراهيم:

قال الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان إقرار قانون الرهن العقاري سوف يكون له تأثير ايجابي على قطاع العقار المحلي خاصة السكني على المستوى القريب بسبب ارتفاع أسعار القسائم إلى مستويات تفوق قدرة المواطن على الشراء .
وأضاف في تصريح لـ «الشاهد» ان القانون حاليا في مراحل الدراسة في بنك الائتمان الكويتي، مؤكدا ان هناك اهتماماً من الجهات المعنية على انهاء صياغة اركان القانون .
وتوقع الدويهيس الانتهاء من دراسة القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة وسيتم رفعه إلى مجلس الامة لإقراره، متوقعاً ان يرى النور خلال العام الحالي منوهاً الى ان السكن الخاص يعاني منذ فترة من شح السيولة، بعد توقف التمويل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القسائم،خصوصا ان البنوك لا تستطيع القيام في الوقت الحالي بعملية التمويل للقطاع الخاص، إضافة الى شح المعروض منه.
واشار الدويهيس الى ان دخول شركات التطوير العقاري عقب اقرار قانون الرهن العقاري سوف يفتح المجال أمام تنشيط العقار ودخول اراض جديدة .
وحول مستقبل العقار السكني خلال العام الحالي قال لن يكون هناك تغير بشكل كبير في القطاع السكني، متوقعا ان يتحسن الى الافضل بعد ارتفاع اسعار النفط .
وأضاف الدويهيس ان رفع اسعار الكهرباء والماء قد أثر سلبا على العقار الاستثماري، لافتا إلى أن اتحاد العقاريين قد استشعر ذلك خلال العام الماضي .
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعاً في العام الماضي حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1313 مليون دينار وبلغت مساهمتها النسبية نحو 55.1% من سيولة السوق وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2016 والبالغة نحو 41%، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 28.5%، مقارنة بعام 2016، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 701.6 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 29.5%، فيما كان نصيبها نحو 34.6% من سيولة السوق في عام 2016، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -18.6%، مقارنة بعام 2016، واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 84.6%، من سيولة سوق العقار، في عام 2017، تاركين نحو 15.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن، وانخفضت أيضاً تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 359.8 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -40%، وانخفضت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 15.1% في عام 2017، فيما كان نصيبه نحو 24.1% من سيولة السوق في عام 2016.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث