جريدة الشاهد اليومية

من أهمها إنشاء 22 «صناعية» جديدة و26 مدينة ومركزاً سياحياً وثمانية مطارات

الوعود الاقتصادية للسيسي أصبحت حقيقة وواقعاً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_125_16777215_0___images_1-2018_e3(12).pngشهدت الولاية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحقيق العديد من الوعود الاقتصادية التي أطلقها منذ ترشحه للرئاسة في العام 2014.
وفيما يلي رصد لأهم الوعود الاقتصادية التي تم تحقيقها:
• استصلاح أربعة ملايين فدان، منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين.
أُعلن رسمياً عن استصلاح عشرة آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015 وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016 وطرح 233 فداناً في وقت سابق من يناير الحالي غرب محافظة المنيا.
• إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزاً سياحياً وثمانية مطارات.
تم إنشاء ثلاث مدن صناعية هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية.
وتمثلت المدن والمراكز السياحية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015 ومدينة العلمين الجديدة ومدينة هضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 2016.
وفي أغسطس 2017 قال شريف فتحي وزير الطيران المصري إن بلاده تعمل على إقامة خمسة مطارات في وسط سيناء والقطامية ورأس سدر وسفنكس غرب القاهرة وبرنيس جنوب البحر الأحمر لكن لم يعلن عن انتهاء أي منها حتى الآن.
وأعلن التلفزيون المصري يوم الخميس الماضي في مؤتمر «حكاية وطن» انه تم الانتهاء من ثلاثة مطارات في العاصمة الإدارية والبردويل وسفنكس.
• تنفيذ مشروع طرق عملاق يبلغ مجموع أطوالها نحو 4800 كيلومتر على مرحلتين.
قال التلفزيون المصري يوم الخميس في مؤتمر «حكاية وطن» إنه تم الانتهاء من نحو سبعة آلاف كيلومتر من الطرق بكلفة 84 مليار جنيه.
• وضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص وصولا لسياسات سعرية منضبطة.
ألزمت وزارة التموين في يناير 2018 المنتجين والتجار بوضع الأسعار على السلع الغذائية.
• إنشاء محور قناة السويس
تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مشروع طموح لتحويل ضفتي القناة، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وبدأت مصر في أغسطس 2014 تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وانتهت منه خلال عام بتكلفة ثمانية مليارات دولار بهدف تقليل زمن مرور السفن في قناة السويس من 22 ساعة إلى 11 ساعة.
• إنشاء محطات كهرباء لمنع انقطاع الكهرباء المتكرر خلال الأعوام السابقة على عام 2014.
تمت إضافة 8000 ميغاوات طاقة كهربائية منذ 2014 ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر إلى نحو 37800 ميغاوات كما وقعت مصر مع روسيا في ديسمبر 2017 عقود إنشاء محطة الضبعة النووية.
أهم القرارات والتطورات الاقتصادية في مصر تحت حكم السيسي
اتخذت مصر العديد من الخطوات والقرارات الاقتصادية المهمة منذ تولي الرئيسي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014.
وفيما يلي رصد لأبرز القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها : محطة للوقود في القاهرة يزك 29 يونيو 2017.
يوليو 2014:
• زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78 بالمئة.
• زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175 و275 قرشاً للعبوة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.
أغسطس 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.
فبراير 2015:
• البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.
• زيادة أسعار السجائر بين 225 و425 قرشاً للعبوة.
أغسطس 2015:
• إلغاء الضريبة الإضافية «المعروفة إعلامياً بضريبة الأغنياء» بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
• تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو 2015 ولمدة عامين.
• زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19%.
أكتوبر 2015: تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري بداية من 27 نوفمبر 2015.
مارس 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5% في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ المركزي. كانت السوق السوداء للعملة في مصر حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار وكان المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.
يونيو 2016:
• البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
• زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيهاً.
يوليو 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46 %.
سبتمبر 2016:
• زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17و20 %.
• إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.
أكتوبر 2016:
تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر. وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات. وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.
نوفمبر 2016:
• إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
• تحرير سعر الصرف ليتراجع بنحو 47.7 % ويصل إلى 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيهات «يصل سعر الدولار في مصر حاليا إلى نحو 17.75 جنيهاً» ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.
• رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47 %.
• زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.
• صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
فبراير 2017:
• تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.
• رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50/150 قرشاً للعبوة.
مارس 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%.
مايو 2017:
• إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
• البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
• إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين ركز على منح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.
يونيو 2017:
• إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.
• تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.
• فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.
• رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
• زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً.
• زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.
يوليو 2017:
• رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 %.
• البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
• زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 %.
نوفمبر 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.
ديسمبر 2017: مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير 2018.
يناير 2018: مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون إفلاس الشركات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث