جريدة الشاهد اليومية

رقابته المسبقة تسبب ربكة وإشكالية

الحصان يتهم ديوان المحاسبة بتعطيل المشاريع

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_l4(21).pngكتب أحمد يونس:

قال مدير الهيئة العامة للطرق أحمد الحصان، إن استراتيجية النقل تبدأ بالتركيز على الطرق لتشجيع وسائل النقل الجماعي عن طريق انشاء مشروع المترو أو مد خطوط للسكة الحديد ، لافتا إلى أن كل هذا مرهون بوجود منظومة شاملة للطرق.
وأضاف في كلمة على هامش لقاء عدد من الموطنين بديوان بو خمسين ، أن الهيئة تعمل وفقا لاستراتيجية تهدف لانجاز كافة المشروعات المسندة إليها بشكل كامل، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء هو شرح دور الهيئة وما تقوم به من أعمال علاوة على الاستماع لمقترحات المواطنين من أجل التطوير.
ورداً على سؤال حول دور هيئة الطرق وفك التشابك لتجمع تحت مظلتها المسؤولية المشتركة بين  «الأشغال» « والمرور» « والبلدية»، أكد الحصان أن وزارة الأشغال العامة نجحت في تحقيق طفرة تبدو للعيان في تنفيذ هذه المشاريع، لافتا إلى دعم الدولة الكامل من أجل تحقيق هذه الإنجازات، مردفاً: «الحكومة لا تقف حجر عثرة أمام انجاز مشروعاتها».
وشدد على أن هيئة الطرق والنقل البري قانونها صدر منذ 5 سنوات ولكنه لم يفعل إلا قبل ثلاثة أشهر، ولم يتم تعيين جهاز الهيئة التنفيذي للبدء في ممارسة العمل بكامل طاقتها، قائلاً: «مهامنا الرئيسية لا تقتصر على استكمال المشاريع التي بدأتها الوزارة تحديدا قطاع هندسة الطرق وتنفيذ المشاريع يمثل جزء من عمل الهيئة التي تحتاج الى وقت لنتمكن من كافة العناصر التي تشكل استراتيجية الهيئة».
وبين أن الخلاف بين الهيئة وإدارة المرور يأتي حول طريقة تطبيق القانون الذي هو في صالح الهيئة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء عليه دور كبير لفك التشابك واتخاذ كافة القرارات التي تمكننا من عملنا داخل الهيئة تفعيلاً للقانون، مؤكدا أنه بعد تفعيل قانون الهيئة لن تنتقل اختصاصات المرور الى الهيئة مباشرة إلا بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي والخطط والمشروعات.
وكشف عن انتهاء الهيئة من دراسة وافية لمشروع السكة الحديد الذي يربط بين دول مجلس التعاون وننتظر من مجلس الوزراء اتخاذ قراره في هذا الشأن، كما ندرس مشروع المترو ومدى الاستفادة منه في نقل الركاب وتخفيف الزحام فضلا عن دراسة مشروع للنقل الجماعي وذلك للارتقاء بالمستوى من أجل تنفيذ الاستراتيجية بشكل متكامل، قائلاً: «نحتاج بعض الوقت لتكتمل منظومة العمل لدينا».
وقال إن مشروع السكة الحديد تم تحويله إلى هيئة الشراكة في عام 2009 وبناء عليه تم عمل دراسات عديدة, وفي 2017 تم الانتهاء من خطة تهدف الى اشراك القطاع الخاص مع الحكومة لتنفيذ هذا المشروع، وقدمنا دراسة تفصيلية لتنفيذ المشروع وطالبنا من خلالها الدولة بتوفير الاعتمادات والمبالغ المالية لمد خطوط السكة الحديد بطاقات وطنية.
وأضاف أن استراتيجية استغلال الطاقات الكويتية في تنفيذ المشاريع تم تطبيقها في مشروع جسر جابر الذي بلغت تكلفته أكثر من 900 مليون دينار، وأن الحكومة كما وفرت لنا هذا المبلغ لانجاز مشروع الجسر قادرة على توفير المبلغ المالي المقترح لمد خطوط السكة الحديد.
ولفت إلى أن الهيئة نسقت لتحديد مسارات السكك الحديدية ومد الخطوط ولا نحتاج إلا اعتماد مجلس الوزراء للمضي قدماً من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يحقق رؤية الكويت 2035 ويتماشي مع استراتيجية الدولة تجاه مدينة الحرير، مشيرا إلى أن طبيعة الكويت المسطحة والتي لا تحتوي على وديان أو أنهار أو جبال جعلها قادرة على استيعاب الطرق وكذلك خطوط السكك الحديدية بكل سهولة ودون معوقات كبرى.
وأشار إلى أن مشروع المترو يقوم عدد من المستشارين في الهيئة على دراسة جدوى المشروع وعدد المحطات المقترحة والتي قد تبلغ 70 محطة وأماكن الخروج والدخول والصعود، قائلا: «منظومة النقل الجماعية بحاجة إلى مواقف عامة تكون مدروسة لتخفيف الكثافة ونقوم على وضع المسات النهائية لتنفيذ المشروع الذى يحتاج إلى جدية من ناحيتنا ليعطي مجلس الوزراء ضوءاً أخضر للبدء فيه».
وعن معوقات تنفيذ المشاريع وطول الدورة المستندية، أكد الحصان أن «الأشغال «عانت من طول الدورة المستندية وقيود تضعها الوزارة على نفسها وأيضا الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة تشكل عائقاً أمام المشاريع ولا توجد دولة في العالم لديها رقابة مسبقة ما عدا الكويت، ونحن في الهيئة حريصون على إزالة كافة القيود لتسريع وتيرة عملنا، وحاولنا الغاء الرقابة المسبقة أسوة بوزارة الاسكان التي اعفاها مجلس الأمة من الرقابة المسبقة لسرعة إنجازها للمشاريع.
وأوضح أن الهيئة ليست ضد الرقابة ولكنها لا تريد أن تكون عائقاً وحاجزا أمام انجاز المشاريع، ويمكن أن تكون أثناء التنفيذ أو بعده لأننا نعلم أن الهدف من الرقابة السعي لعدم مخالفة اللوائح والنظم ولكن عندما تكون مسبقة تسبب لنا ربكة وإشكالية، مختتما بان هناك حلولاً مقترحة لتقليص طول الدورة المستندية من خلال تشكيل فريق خاص لمتابعة المشاريع والوقوف على نسب إنجازها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث