جريدة الشاهد اليومية

أحالته إلى المجلس ليدرج على «أعمال» الجلسة المقبلة

«التشريعية»: تعديلات قانون انتخاب أعضاء البرلمان هدفه صون الحريات وتحقيق المساواة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_b2(23).pngأحالت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والذي يهدف الى تعديل احكام القانون المعمول به حاليا الى مجلس الامة ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقالت اللجنة في تقريرها ان الاقتراح بقانون يتضمن ثلاث مواد حيث نصت المادة الاولى منه على استبدال المادة 12 من القانون 35 لسنة 1962 المشار اليه بنص يقضي بالأحكام التالية: وجوب ان تكون قرارات لجنة القيد مشفوعة ببيان اسماء المدانين في الجرائم التي تم حذفهم من جدول الانتخاب بسببها وذلك إعمالا لأحكام المادة 2 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة، وتاريخ صدور هذه الاحكام وارقام القضايا الصادرة فيها ولكل ناخب حذف اسمه من الجدول وفقا للأحكام المشار اليها ان يطلب الغاء القرار خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وان تفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
كما نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على ان تضاف مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و2 مكررا وفقرة جديدة الى المادة رقم 8 واضافة مادة جديدة برقم 8 مكرراً حيث تنص المادة 2 مكررا على ان يكون الحرمان من حق الانتخاب في اي جريمة وفقا للشروط الآتية وهي ألا توقع عقوبة الحرمان الا بحكم قضائي وان ترد في اسباب الحكم الصادر بالادانة ان المحكمة قد رأت في فعل المتهم ما يرجع الى ضعف الخلق او انحراف في الطبع يدفعان بالشخص الى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره وتستوجب ازدراءه وتقتضي هذا الحرمان والا يكون الحكم صادرا بالغرامة وحدها او قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب والا يكون قد رد اعتبار المحكوم عليه وان تراعي المحكمة ما ورد بالمذكرة الايضاحية من ايضاحات في شأن الجرائم المخلفة بالشرف والامانة.
وتنص المادة رقم 2 مكررا على انه لا جريمة فيما ينشر او يتداول من آراء وافكار بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر في الصحف والمطبوعات بكافة انواعها واشكالها او في قنوت التواصل الاجتماعهم متى ثبت حسن نية المتهم.
وتنص الفقرة المضافة الى المادة رقم 8 على انه لا يجوز لأي جهة استبعاد احد من قوائم المرشحين في الانتخابات متى كان اسمه مقيدا في جدول الانتخاب قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخاب ما عدا من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإدانة في الجرائم الواردة في المادة 2 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة خلال الفترة التالية لصدور المرسوم.
كما نصت المادة رقم 8 مكررا على ان تتولى جهات التحقيق «النيابة العامة - الادارة العامة للتحقيقات» ابلاغ لجنة القيد بالاحكام التي من شأنها حرمان المواطن من حق الانتخاب ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الاحوال خلال 15 يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وقالت اللجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون هو تحقيق استقرار المراكز القانونية للناخبين والمرشحين كما يهدف الى صون الحريات العامة ومبدأ المساواة وحماية العدالة.
وقضى الاقتراح بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه بأن تقوم وزارة الداخلية بقيد وزارة الداخلية بقيد كل من بلغ السن القانونية المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بسجلات جداول الانتخابات في الدائرة التي بها موطنه وفي حالة تعدد الموطن عليه أن يعين الموطن الذي يريد ان يمارس حقه الانتخابي فيه.
وبينت أن الهدف من الاقتراح بقانون هو تيسير وتسهيل اجراءات القيد والتسجيل في سجلات جدول الانتخابات في الدوائر الانتخابية دون الحاجة لمراجعة وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه بعد البحث والدراسة تبين لها أن الاقتراح بقانون قد جاء بفكرة نبيلة، إلا أنها أوردت عليه بعض الملاحظات على النحو التالي:
ما أورده النص المستبدل للمادة 12 والذي قضى بأن تنشر أسماء المدانين في الجرائم التي تم حذفهم من جداول الانتخاب بسببها انما ينطوي على اخلال صريح للحق في الخصوصية، ولما كان ذلك فترى اللجنة أنه من الأجدر حذف العبارة حتى لا يكون هنالك شبهة الاعتداء على هذا الحق.
ورأت اللجنة أنه يجدر الاشارة إلى جواز التظلم من القرار الاداري الصادر بحذف الناخب من جدول الانتخاب أيضاً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، إضافة إلى أنها ترى حذف البند الثاني من المادة 2 مكرراً والذي ينص على أن ترد في أسباب الحكم الصادر بالإدانة أن المحكمة قد رأت في فعل المتهم ما يرجع إلى ضعف الخلق أو انحراف في الطبع يدفعان بالشخص إلى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره وتستوجب ازدراءه وتقتضي هذا الحرمان، وذلك لما تضمنه من عبارات فضفاضة وانشائية غير منضبطة من حيث المدلول ويصعب تكييفها على الوقائع ما يشكل شبهة بسلامتها من الناحية الدستورية.
وأضافت أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت إلى الموافقة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون الأول بعد الأخذ بالملاحظات السالف بيانها، وكذلك الموافقة على الاقتراح الثاني.