جريدة الشاهد اليومية

اشتملت على نتائج التحقيق في تفشي المخدرات والأخطاء الطبية واختفاء الحاويات والازدحام المروري وتطاير الحصى واستقالة مجلس إدارة «الكويتية»

المجلس أحال 26 تقريراً للجان البرلمانية بتوصياتها للحكومة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_200_133_16777215_0___images_1-2018_b1(32).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على إحالة 26 تقريرا للجان التحقيق البرلمانية إلى الحكومة بما تضمنته من توصيات، وأقر في مداولته الأولى 16 تعديلا على صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات كلها التي طرحها النائب شعيب المويزري والخاصة بمخالفات في صندوق المشروعات الصغيرة.
وطالب النواب الحكومة بمتابعة التوصيات وإحالة جميع التقارير التي تثبت وجود تعدّ على المال العام إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، أو تشكيل لجان تحقيق بشأنها.
وأشار النواب إلى وجود 10 تقارير تتضمن توصيات بالإحالة إلى النيابة عن قضايا في غاية الخطورة وتهم المجتمع الكويتي، مشيرين إلى ان هيئة مكافحة الفساد ما زالت تواجه صعوبات ولا تتفق أحكامها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح « سنهتم بالتوصيات وأشكر اللجان التي قامت بهذا العمل وهناك توصيات نتفق معها وبعضها نختلف معها ولذلك فإن الحكومة ستمتنع عن التصويت.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أن الحكومة بادرت باتخاذ خطوات تجاه التجاوزات على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت شكويين تجاه شركة كي جي ال.
وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعديلات على الصندوق.
وبين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم بحثها مع لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن بعض الاقتراحات من اللجنة وبعضها من النواب.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الهدف من التعديلات على الصندوق هو استفادة أبنائنا وبناتنا منه بشكل كامل، وإلى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري الجلسة التكميلية امس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها رئيس السن النائب سعود الشويعر لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.
وانتقل المجلس الى مناقشة قرار مجلس الأمة بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة تقارير اللجان البرلمانية التي انتهت بتوصيات وهي مكافحة الفساد، ووفاة النائب فلاح الصواغ، ووضع نزلاء السجون، وتعاطي المخدرات، ونفوق الأسماك، وتجاوزات وزارة الإعلام، وهيئة أسواق المال، واختفاء الحاويات، واستقالة رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، وذوو الاحتياجات الخاصة، وحادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي في الأردن، وتطاير الحصى، واللوائح التنفيذية للقوانين، والازدحام المروري، والعمالة المنزلية، وملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لهيئة الزراعة، وقيادة السيارات، والمنتجات الزراعية الغذائية، وهيئة الاستثمار، وشركة شل، ومؤسسة الموانئ، والبناء والتشغيل والتحويل الـ «B.O.T»، وشركة ادارة المرافق العمومية، واملاك الدولة العقارية، وغرب أبوفطيرة، وسوق الجمعة.
والتقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة اليها واسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء، والشكوى المقدمة من اعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
والتقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بصفتها لجنة تحقيق عن الأسباب التي أدت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ يرحمه الله.
والتقرير الأول للجنة حقوق الإنسان بشأن تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والاجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.
والتقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بشأن تكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون والاقتراحين برغبة.
والتقرير الأول للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة للجنة بالتحقيق في قضية نفوق الاسماك مع كل الجهات والاطراف ذات الصلة.
والتقرير السادس عشر للجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والادارية الخاصة بوزارة الاعلام والجهات التابعة لها.
والتقرير السابع عشر للجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة اسواق المال.
وتقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة.
وتقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
والتقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير عن المسائل التالية:
1 - ادعاء الإعاقة.
2 - اعادة التقييم الطبي.
3 - ازدحام المراجعين.
4 - تأخر صرف الأثر الرجعي.
والتقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن موضوع متابعة الاجراءات الحكومية المتخذة في شأن حادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الاردنية الهاشمية.
التقرير السابع بعد المئة للجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى.
والتقرير الأول للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
والتقرير السابع عشر بعد المئة للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لانهائه.
والتقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة أسباب عدم تطبيق القانون رقم 68 لسنة 2005 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
والتقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة خامسا بند «1» من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007/2008 والتقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كل المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات والتقرير السابع للجنة حماية الاموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كل المستندات والاجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية.
والتقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 % من رأسمالها والتي تنوي بيعها.
والتقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
والتقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي ال للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
والتقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية بشأن منتزه حولي الترفيهي.
والتقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق ان أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T».
والتقرير الثالث عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة حول بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.
والتقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبوفطيرة.
والتقرير الخامس عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة سوق الجمعة التجارية عن تطوير سوق الجمعة في منطقة الري.
المويزري: هذه التقارير لا يمكن ان نسلقها سلقا وهي مهمة ومن لجان وهي المطبخ الرئيسي خلال ساعتين وبها حقائق يجب ان يعرفها الشعب الكويتي.
عيسى الكندري: أؤكد على أهمية هذه المواضيع لكن هذا قرار المجلس، في جلسة ماضية وافق المجلس على تخصيص ساعتين لمناقشة هذه التقارير.
الدمخي: أقترح جعل الساعتين الى 4 ساعات أو أن تكون الجلسة كلها لمناقشة هذه التقارير.
كلفنا في لجنة حقوق الإنسان عن السجون وفي لجنة البيئة بشأن نفوق الأسماك، فقضية السجون قضية خطيرة، وتقريرها مبني على آراء المسؤولين وعلى متابعة اللجنة ومستشاريها وآراء المسجونين، فقد زرنا أكثر من سجن وأخذنا آراء المسجونين ووضعنا إصلاحات، منها ان هناك سجنا مكتظا وكذلك مدة السنة السجنية وقدمت تعديلا بأن تكون السنة 9 أشهر وليست 12 شهرا، كذلك المؤبد الذي يكون من دون حد وقدمت تعديلات ليكون 25 سنة بدلا من عدم وجود مدة.
ومن الإصلاحات المطلوبة إخضاع إدارة السجون الى وزارة العدل، لكن الحراسة الخارجية للسجون في عهدة وزارة الداخلية، وزارة العدل أكثر اختصاصا في إدارة ملفات المساجين القضائية، لإحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة والتعامل مع المساجين، لدينا مشكلة تعاطي المخدرات وهناك حملات للتوعية ولكنها مرة واحدة في السنة، وقد تستخدم المخدرات للتجارة ونطلب بتشديد العقوبة وأوصينا بتولي وزارة الصحة رعاية السجون الصحية وهناك قرار ان تكون تحت إدارة وزارة الصحة.
هناك قضية العفو وتخفيض العقوبة فيجب ان تكون على أوسع نطاق وتبادل السجناء يجب ان يكون على أوسع نطاق، إيجاد عقوبات بديلة للسجن، خصوصاً السجناء وسجناء الرأي الشباب.
وبخصوص لجنة البيئة بشأن نفوق الأسماك، لدينا مشكلة في عدم التزام الجهات الحكومية بالصرف الصحي في جون الكويت وجلسنا مع الأشغال والصحة وهيئة الصناعة التي لها دور سيئ في لفظ المخالفات الكيميائية داخل الجون وعدم التزام الاشتراطات الصحية.
وتوصلنا إلى عدم جدية الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية.
وبالنسبة لتقرير أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة «الكويتية» التقرير أدان وزيرة الشؤون، حيث صدر القرار ممن لا يختص، بالرجوع الى المرسوم 57/2017 تبين انه صدر مرسوم الإقالة ممن لا يختص.
لجنة حماية المال العام قامت بدور كبير منها قضية الـ KGL واستيلائها على مليون متر مربع من المال العام وتسببها في خسائر صندوق الموانئ، أطالب بتحويل التقارير الى تشريعات أو إحالات للنيابة، اي تقرير معتمد من قبل المجلس وبه تعدٍ على المال العام هناك هيئة مكافحة الفساد وهناك نيابة عامة ويجب أن يكون هناك جزاء.
صالح عاشور: الشكر خاص للجان التي أعدت 27 تقريرا، نتمنى ونطلب من الحكومة الاهتمام وتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير بالإحالة الى النيابة أو تشكيل لجان تحقيق،لأنه ستكون هناك متابعة، وهذا يحمل المسؤولية السياسية للوزير المختص، ومن التقارير تبين ان هناك مشاكل تربوية واجتماعية منها تفشي ظاهرة الرشوة في المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، لا يمكن لمواطن أو مقيم تمرير معاملاته دون رشوة او واسطة وهذا يحتاج الى وقفة، كثيرون في أجهزة الدولة يجنون أموالاً طائلة على حساب المواطن، ولابد من وقفة حكومية لمكافحة الفساد والرشاوى.
وتبين التقارير انتشار ظاهرة المخدرات داخل السجون بمعنى قصور أمني كامل، السجون تحت حماية وزارة الداخلية أين القبضة الحديدية في وزارة الداخلية؟! واضح ان هناك خللا أمنيا كبيرا وتسيبا وفشلا في مكافحة ظاهرة المخدرات.
هناك مشكلة في التربية والمناهج والمدارس، ولا يوجد تعاون بين المنزل والمدرسة وهناك انتشار لظاهرة الغش في المدارس والجامعات، نحتاج انهاض المجتمع والقيم والمبادئ العامة نعطيها دورا مهما، والتمادي في هذه الظواهر يدمر المجتمع تدميرا كاملا، هذه التقارير مؤشرات ان المجتمع في طريقه الى الانهيار. تقرير «المعاقين» حول ادعاء الإعاقة يبين ان الملفات التي تم تحويلها الى النيابة وهي 38 وتوقيف 167 ملفا دون اتخاذ إجراءات قانونية ودون وجود شبهة جزائية والإحالات الى النيابة شكلية وصورية ولم يتم اتخاذ إجراءات قوية فالخلل داخل الهيئة وليس لدى مدعي الإعاقة، والتوصيات لم يتم الاتخاذ بها.
أسامة الشاهين: القضايا كثيرة لكن التوصيات الموجودة يجب ان تطبق ويجب ان تنفذ، بالنسبة لتقرير وفاة النائب السابق فلاح الصواغ فقد قلنا اننا لا نعني شخص المرحوم وكان تحقيقنا حول الأخطاء الطبية التي وصلت دعاواها الى 583 دعوى خلال 6 سنوات، وهذا يتطلب من الوزير مراعاة هذا الأمر. هناك مجموعة من الأخطاء وقعت للنائب السابق قبل وبعد العملية، والمفترض مرور الأطباء على المرضى قبل وبعد العملية، أرواح الناس غالية علينا جميعا، علينا بذل الأسباب لكبح جماح هذه الحوادث. بخصوص اختفاء الحاويات فأحسنت اللجنة في اسم التحقيق «اختفاء الحاويات» والاختفاء تقر به كل الجهات الداخلية وتشهد بثغرات والجمارك والموانئ وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء تشهد ان هناك ثغرات قائمة وحتى هذه اللحظة قائمة.
وأحسنت اللجنة إذ قالت «استغرابها الشديد لعدم وجود اي دولة في العالم في جماركها وموانئها وعدم وجود بوابة للمراقبة والتفتيش». هناك سوء إدارة للجمارك وانها دولة داخل دولة ولا يوجد موظف يقف على محطات التخزين، ووصل الأمر الى مبالغ مهولة من المال العام بلغت 6 ملايين و876 ألف دينار هذه غرامات للدولة ولها 164 مليون دينار أموالاً غير محصلة للحكومة في الجمارك والموانئ.
كلفنا لجنة المرافق بدراسة الازدحام المروري، سعة شوارعنا 900 ألف سيارة بينما يوجد في شوارعنا مليون و600 ألف سيارة.
محمد الدلال: طريقة بحثنا لهذا الموضوع عقيمة وغير سليمة كل هذا العطاء والجهد للأعضاء والمكاتب الفنية الآن تناقش بهذه الطريقة، نناقش الأزمة المرورية ووزارة الداخلية والوزير غير موجود!!
المختصون بقضية العمالة ووزيرة الشؤون غير موجودة فكيف نتحدث عن شركة «الدرة» ومشاكلها. تقرير لجنة حماية المال فيما يتعلق بمكافحة الفساد ووزير العدل موجود اليوم، اتفق مع اللجنة فهذه الهيئة أنشئت في 2012 بسبب قانون حكومي معين فهي معاقة لا تتفق قراراتها مع ما كانت تطلبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أتوقع ان نتراجع هذه السنة أيضا في مؤشرات مكافحة الفساد، هل الحل في تعديل القانون؟! لا ليس فقط في تعديل القانون، صار لنا سنة داخل المجلس وهناك خلافات في مجلس الإدارة، ولم نجد اتفاقية او استراتيجية لدى الهيئة. نأمل من الوزير العفاسي ان يتصدى لهذا الموضوع على كل المستويات، تقرير العمالة أكد ما كنا نذهب إليه من عدم وجود رؤية لدى الشركة المنشأة كيف لا نناقش العمالة المنزلية في جلسة خاصة؟! مكاتب الجلب فيها لعب، وأسعار العمالة «نار» هذا لابد ان يكون له جلسة خاصة.
الحكومة لم تأخذ بتوصيات لجنة الأولويات التي كانت موجودة في 2013 من حيث تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة والحكومة لم تحترم المجلس.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان الى الآن لم تصدر له لائحة تنفيذية، كيف نتابع توصيات التقارير لذلك يجب ان تكون مناقشة التقارير هذه في جلسة خاصة.
عمر الطبطبائي: هناك جهود مجهولة في اللجان منتسبي اللجان ان شباب كويتي يعمل بجهد. ولجنة حماية المال العام السابقة برئاسة شعيب المويزري ورئيسة المكتب فاطمة المزين، وأصدرت اللجنة 15 تقريرا، لكن ما فائدة التقارير اذا كان هذا الحضور؟!
ماذا سيحدث عن التوصيات لأننا سمعنا ان هناك نوابا ووزراء يريدون سحب بعض التقارير لحماية ربعهم.موضوع جعل هيئة أسواق المال تخرج بهذه الصورة وهو اختيار القياديين، الشباب الكويتي كثيرون نساء ورجالا.
هذا يقودنا الى أهمية اقرار قانون القياديين ولا تحاربنا الحكومة ونوابها في هذا الشأن.
نثمن دور الأخ عيسى الكندري في شركة «KGL» لأنه هو من احالهم الىالنيابة عندما كان وزيرا، بعض الاسماء التي نطلبها للتحقيق لا يحضرون، اتمنى من النواب قراءة التقارير، يسوون صناديق استثمارية لا يدفعو فيها دينارا واحدا بدعم جهات حكومية واستيلاء على اراضي الدولة، عقود لا توجد، اتمنى من رئيس الوزراء ان يتصدى لهذا الأمر.
هل هناك شبهة غسيل أموال، فلتطلبا ملف شركة «KGL» من أمن الدولة، خل يبرئون ساحتهم امام النيابة، هناك حديث عن سحب هذه التقارير وهنا رسالتنا للشعب الكويتي بأن راقبوا نوابكم، المعاملات ليست كل شيء، لا يجوز من اجل معاملة تبيع الديرة، للاسف هناك فئة من الشعب تدعم وتوصل من يحاربنا ويخربون، اللجان التشريعية ما فيها نصاب صار لها فترة، لان هناك قوانين لصالح المواطن، بروا بقسمكم، نطلب الرؤية الحكومية وبرنامج العمل هل وصلت؟! نعم لا يوجد تضامن وزاري لكن مصلحة الكويت اهم وندري بقوة شخصياتكم يا وزراء «الاسكان، العدل، النفط».
«هيبة الكويت راحت» قوتها وتميزها وحرية حكمتها التي كانت موجودة، هذا الشيء يتلاشى لان قلوبنا ليست مع بعضها.
عبدالله الرومي: اتحفظ على طريقة مناقشة هذا التقرير، من المفترض عقد جلسة خاصة لما لها من الأهمية.
ومن يطلع على تقرير اختفاء الحاويات يشعر بالألم والحسرة والى اليوم الميناء لم يسور بالرغم من وجود قرار مجلس الوزراء بتسوير الميناء، ولو سور الصين العظيم كان خلص، وهل يعقل الجمارك من دون بوابة وكأن هذا منفذ لمن يتكسب والحاويات تطلع تحت بصر الجميع ومجلس الوزراء يشوف كل هذا ويصمت وهو يبارك ذلك، وبالحقيقة ونحن نحقق نشعر بحسرة وألم عن كيفية التعاطي مع القضية، وحملنا المسؤولية للجميع بما فيها لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وعيب علينا ان نترك الجمارك بهذا الشكل والشق الثاني بالتقرير ما جاء من ديوان المحاسبة وهو كارثة والجمارك استعانت بالشركة والمبلغ المستحق للجمارك 126 مليوناً كيف يتم تحصيلها وهذا الموضوع لم يترك.
وعن الخطوط الكويتية ببساطة الحكومة تقول انها تدور الفاسد وتدعمه.
عبدالله فهاد: الحقيقة المؤلمة بالتقارير انها تتمثل بمواضيعها وهذه التقارير بداية سقوط حر لمؤسسات الدولة مثل هذه التقارير يجب ألا يكون محلها الأدراج لأنها تتعلق بسمعة بلد وكيانه.
ما حصل مع المرحوم فلاح الصواغ قد يتكرر مع أي شخص.
والتقرير يكشف كم التهاون من الجهات الحكومية وقلوبنا مكلومة حتى على الطفل عيسى البلوشي.
وجون الكويت مهدد بكارثة حقيقية بيد الكميات الهائلة التي تدخل هذا الجون وكذلك المخلفات الصناعية واحمل وزير التجارة المسؤولية السياسية.
وكذلك قضية الازدحام المروري نحملها للحكومة ويجب الا تضع مثل هذه التوصيات بالأدراج ونحن نتحدث عن سهولة المواصلات وفشلتونا في مشروع المترو كل دول الخليج انتهت الا الكويت ولابد من انشاء مجمع وزارات في الجهراء والاحمدي.
ووزارة الاشغال فاشلة جدا في الرقابة على صناعة الاسفلت وهذه نتيجته على شوارعنا للاسف وتمنى الا يخذلنا وزير للاشغال.
نحن في اقليم ملتهب صراعات واستخبارات وتهديدات اقليمية ونحن كيلو ونصف لم نستطع السيطرة عليه، اللانجات تأتي من ايران ومن اماكن اخرى محملة بالمخدرات، الحاويات تتهرب بخمور ومخدرات.
نتكلم عن حقيقة فقداننا لرجالات الدولة الذين يهمهم مصلحة البلد، مصلحة الكويت والمواطنين يجب ان تكون فوق كل شيء الدنيا دوارة والدنيا تزول ولا يبقى الا الأثر كوزير ونائب.
الحميدي السبيعي: شكلنا لجنة تحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواخ، وصل الامر الى انه من الممكن ان يكون هناك تعمد في هذه القضية، وقد تستخدم تلك الاخطاء لاشخاص عاديين التقرير من 31/1/2017 اكثر من سنة والاهمال الطبي موجود والاخطاء تتزايد وزارة التربية كان بها قسم طبي بالمدارس وازالوه، ولو كانت هناك رعاية طبية وفحص طبي في المدارس لما حدثت حادثة الطفل عيسى البلوشي.
أنا قرأت التقرير وأقول عنه ليس اهمالا جسيما بل قتل، فهناك تراخ في الصحة، وتراخ في محاسبة المقصرين، وحتى المسؤولين عن الخطأ أجزم أنهم على رأس عملهم. ومازال مسلسل الاخطاء الطبية مستمر ولا حياة لمن تنادي، هذا الملف يجب أن يكون من أولويات وزير الصحة، فالأخطاء الطبية من الممكن ان تحدث ازمة سياسية بين الحكومة والنواب ومن الممكن ان يستجوب فيها الوزير أو رئيس الوزراء.
وبالنسبة لتهريب الحاويات، فالقيادات لاتزال موجودة في الجمارك، واذا ظنوا ان وزير المالية يحميهم، فالوزير نفسه سيكون على المنصة، التقرير يقول هناك تلاعب مالي وهناك مخدرات وأسلحة متفجرة ومازالت القيادات موجودة في ادارة الجمارك، دور وزير المالية احالتهم للتقاعد ومحاسبتهم وضخ دماء جديدة تستطيع حماية البلد.
ونسمع انهم متفائلون بعهد نايف الحجرف، نحن مادين ايدينا ونبي الصالح العام ولكن اذا لم يحل هذه القيادات الى التقاعد فسيكون لنا معه موقف.
اذا لم تستطيعوا حماية البلد فاتركوا المنصب، دور الانعقاد الحالي هو للمحاسبة والرقابة والردع والحساب و«اللي ما يشتغل سنمشيه».
يوسف الفضالة: هناك 25 تقريرا وكلها مهمة، وطريقة التعاطي مع التقارير غير سليمة، يجب ان تتعامل معها الحكومة بجدية في كل مجلس يتم عمل نفس التقارير والنتيجة لا شيء بل تتكرر الظواهر نفسها مرارا وتكرارا.
التقارير تمس صحتنا وأكلنا وعملنا وأموالنا العامة، القاسم المشترك كلمة د.أحمد الربعي «كل التقارير نلقى فيها وزراء ونوابا ومسؤولين يشكون من الإدارة الكل يشكو ولا نجد حلا للمشكلة، وكلنا وزراء ونوابا ومسؤولين نرى عدم تعاطينا بطريقة سليمة فسنذهب الى مشهد مظلم».
ووضع التقارير بهذا الشكل لم نصل به الى نتيجة، يجب ان تطور عملية مناقشة التقارير وتطور اللائحة الداخلية ونظامنا الانتخابي والديمقراطي بشكل كامل.
25 تقريرا ولن نصل الى نتيجة بها نمارس ابراء الذمة بادراج التقارير على جدول الأعمال.
تقرير نفوق الأسماك به كلام خطير مثل «وجود مواد كيميائية وعضوية تصرف في جون الكويت» هذا كلام خطير لهيئة البيئة، ونسب ارتفاع الامراض الخطيرة في الآونة الاخيرة تتزايد.
تقرير وفاة فلاح الصواغ يجازون الطبيب بخصم أسبوع، تقرير تطاير الحصى خصم 5 أيام، كيف يرتدع الناس؟
تقرير العمالة المنزلية: كرامة البلد تنتهك من شخص يسمي نفسه رئيس دولة يقول اقذع الالفاظ للكويت ونلقى ردا على استحياء، تقرير العمالة المنزلية نتج عنه شركة الدرة، وهناك اسباب حقيقية لعدم نزول الأسعار.
عيسى الكندري: اتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء لجنة المال العام، عندما توليت مسؤولية وزارة المواصلات وعندما تفقدت مؤسسة الموانئ فجعت عندما وجدت سيطرة شركة «KGL» فكانت تسرح وتمرح بكل حرية جهارا نهارا دون خشية من قانون او رادع من نظام وكانت تستظل بحماية من كبار المسؤولين في المؤسسة الذين مكنتهم من استباحة المال العام واستباحة اراضي الدولة.
بلغ الفحش مداه عندما يحول ايرادات المؤسسة في حساب الـ «KGL» بمبلغ 21 مليون دينار، خطاب يصدر من نائبة رئيس مجلس ادارة الشركة الى مؤسسة الموانئ تطلب ملايين لتحويلها الى حساب شركتهم نظير استشارات ولا توجد استشارات بل سرقة واضحة، وهذه القضية التي تم فيها سجن رئيس مجلس الادارة ونائبة الرئيس وتم الافراج عنهما بكفالة 9 ملايين دينار.
الشركة استولت على حصة المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري وكان الهدف من دخول هذا الاستثمار ان تقوم شركة «KGL» بتدريب العاملين لدى المؤسسة في الموانئ العالمية، دخلوا بـ 85 مليونا وبعد 5 سنوات تم التخارج من الأموال ولم يحدث اي شيء.
تم الاستيلاء على مليون متر مربع من ميناء عبدالله ومن قام بتوقيع العقد المسؤول التنفيذي في الموانئ وتم تحويله الى النيابة العامة، 500 الف متر تم توقيع عقد بها والـ 500 الأخرى غصب واضح وكانت للمناولة من الرصيف والميناء الى الارض ولم يحدث ذلك بل اجرتها الى الجيش الاميركي واجرت سوقا مركزيا وغيرها الى تجار التجزئة وكانت المبالغ تروح الى الشركة واستولت على 5000 متر في ارض الـ«G1» خلف مرور الشويخ على اساس نقل الحافلات من الموقع الى العراق، وتم تشييد مبان في هذه الأرض وتم استخدامها في محل انترنت ومحطة بنزين وسوق تجاري واستدعيت الوكيل وسألته عن العقد يقول ما عندي عقد اطلب الوكيل يقوللي العقد عند الوكيل السابق وتم اغتصاب الارض اغتصابا.
لم اتردد في ابلاغ النيابة العامة لكل ما حدث من انتهاكات الشركة وشكلت لجان تحقيق من جهات محايدة، وقمت بتغيير شامل لمجلس الادارة والمدير العام وجئنا بادارة جديدة لحماية المال العام.
وتوصي وزيرة الخدمات بضرورة متابعة القضايا والعمل على استرجاع الاموال حماية للأموال العامة.
شعيب المويزري: عمل عيسى الكندري أثناء الوزارة كان بمنتهى الأمانة وعمل على استعادة الأموال العامة، ولم نكن في لجنة حماية الأموال نبحث عن مصلحة خاصة بل كنا نبحث عن المصلحة العامة.
عيسى الكندري: قمنا بواجبنا الوطني الذي أقسمنا عليه، ومواقفك الأخ شعيب مشهود لك ودورك البرلماني المميز.
البابطين: أنجزنا 17 تقريرا ومنها 10 تقارير إحالة الى النيابة، هذا التقرير بشأن الـ KGL يحاول البعض عرقلته لما احتواه من معلومات قد تدخل البعض في نفق لا يعلم كيف يخرج منه، 9 ملايين دينار فقط كفالة، هذا يؤكد وجود شبهات حقيقية تستحق المساءلة.
الشركة صالت وجالت وتعدت على أراضي أملاك الدولة أخذت مليون متر مربع وهي شركة مناولة واستولت على هذه الأرض واستخدمتها في التأجير من الباطن للجيش الأميركي وبعض الشركات بعقود باطلة، وهذه عملية استيلاء صريحة واضحة وطلعت 50 مليون دينار سنويا نتيجة تأجير من الباطن في غير الغرض المخصص لها كما كلفت الدولة مبالغ تدفعها سنويا للكهرباء التي استفادت منها، وقبل صدور الترخيص الأساسي الذي صدر بالباطل واللعب، البلدية أعطتهم موافقة على بناء المخازن، وكان نشاطهم في غير التخزين ووزارة الكهرباء أعطتهم تمديد الكهرباء قبل صدور القرار بشكل رسمي.
مؤسسة الموانئ استثمرت معهم بـ 85 مليون دينار مع الشركة وحصة الشركة 20 مليون دولار ولم يسددوها فاقترضوا العشرين مليون دولار من الصندوق الاستثماري فأي مهزلة هذه، الذين يجتمعون في المزارع يعلمون ان ظهرهم محمي، أقسمنا على احترام الدستور والقانون وسنذهب الى أبعد مدى في ان نذود عن هذا القسم مهما كلفنا ذلك.
أرفض سحب هذا التقرير، وسنكشف لأبناء الشعب عما وراء هذا التحقيق، لا احد يحاول يعطل المسألة الآن، فأنتم مراقبون في التصويت على هذا التقرير.
العدساني: تقرير ديوان المحاسبة يؤكد وجود تعديات على الأموال العامة في مؤسسة الموانئ، والصندوق الاستثماري للموانئ بالتشارك مع التأمينات وشركة الـ KGL خسر وصفي وسبق ان كشفنا ذلك في استجوابنا لرئيس الوزراء الذي تحولت جلسته لسرية، وعقد شل فيه تنفيع حيث كان 691 مليون دولار وأصبح 800 مليون دولار وكلها لاستشارات من 2006 الى 2010 ولها أثر لأعمال العقد على أرض الواقع، الأموال العامة مستباحة ولن نقبل ان يمس جيب المواطنين بسبب فساد الحكومة التي تتجه الآن لتقييم الموظفين لتقليل الصرف ولن نقبل بتعويض الإخفاقات والتجاوزات من جيوب الموظفين، وعلى وزير المالية وديوان الخدمة المدنية إعادة دراسة الأمر، حساب العهد في الصحة فيه مبالغ مالية وصلت الى مليار و800 مليون دينار كويتي منذ الغزو حتى الآن، دون الرجوع لوزارة المالية وهناك شبهات مالية وتزوير واختلاس وعدد المخالفات بالمكاتب الخارجية وصل لعشرين ألف مخالفة، وقيمة حساب العهد او الجهات الحكومية وصلت الى 6 مليارات دينار الأمور تتراكم ومن يتحمل التبعات هو المواطن البسيط ويجب التدقيق والرقابة لأن النعمة زوالة.
خليل أبل: 26 تقريرا أمامنا وزعت يوم السبت بها قضايا وموضوعات في غاية الأهمية هل نناقشها في ساعتين معنى ذلك اننا في مجلس الأمة نميع القضايا، الجدول يتبدل في كل وقت.
هذه قضايا تهم المجتمع الكويتي وفي غاية الخطورة، هذا تمييز واستخفاف بعمل المجلس، ما هكذا تورد الإبل، الحكومة ستصوت على هذه التقارير وهي لا تعلم على ماذا تصوت.
مرزوق الغانم: قرار تخصيص ساعتين كان قرار المجلس، وهل ترغبون في التمديد، سأرفع الجلسة للصلاة ومن ثم نعود ونصوت على التمديد لآخر المتحدثين لأن ليس هناك نصاب.
يوسف الفضالة: طريقة تعاطينا مع التقارير لا ينبغي ان تكون بهذا الشكل.
صفاء الهاشم: التقارير مهمة ومن حق الشعب الاطلاع على هذه التقارير.
عبدالصمد: 117 و119 بغض النظر عن الوقت إنما التقارير بها توصيات والحكومة عليها تنفيذها وإلا عادت الى المجلس بمبررات عدم التنفيذ، التقارير صار لها مدة على جدول الأعمال فلابد من مناقشتها واتخاذ قرار فيها لفلترة الجدول لكي نكون على بينة على جدول الأعمال في كل جلسة، ولابد ان نعرف جدول الأعمال مسبقا.
الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة وبعد العودة يكون هناك نصاب ونحدد الجلسة لآخر المتحدثين ومن ثم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عادل الدمخي: خلونا في التقارير اليوم ونخصص جلسة اخرى للجدول.
الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم ووافق المجلس على تمديد الجلسة لمدة ساعة وحتى الانتهاء من اقرار مشروع التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الهاشم: نشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة بشأن الازدحام المروري هناك بكتيريا انتهازية على هيئة بشر، لدينا ازدحام مروري طول الوقت زحام، لأن عدد السيارات ضعف سعة الشوارع وعدد الوافدين ضعف 3 مرات عدد الكويتيين، مليون و200 ألف سيارة، عدد الرخص للكويتيين 571 ألف رخصة ولغير الكويتيين 657.885 ألف رخصة ويجب تقنين منح الرخص للوافدين وضرورة منع التحايل على هذا القرار.
حمدان العازمي: فلاح الصواغ احد زملائنا من النواب الذين تشهد لهم القاعة بمواقفه الوطنية، والكل يشهد له بالكفاءة، بداية العملية خطأ ونهايتها خطأ، والطامة الكبرى ان الوزير السابق كان يدري ان هناك خطأ والى اليوم الحكومة لا تستطيع التحصيل عليه عن طريق الانتربول.
أبل: هذه القضايا لها اهمية بالغة للمجتمع والافراد، مثل المخدرات، اذا كان هناك قصور تشريعي نقدمها لكن هناك توصيات عامة وغير مفصلة وغير مجدية.
سعدون حماد: لجنة التحقيق اكتشفت ان الجمارك لا تحتوي على بوابة وديوان المحاسبة لديه ملاحظات على الشركة واستقالة رشا الرومي التي يشهد لها الاسطول الجديد للكويتية وهي من اجبرت على الاستقالة والمفترض الا نحارب الكفاءات الوطنية.
محمد الهدية: وزارة الصحة لم تقم بواجبها تجاه ما حدث للمرحوم فلاح الصواغ والمواطن اصبح يدفع ثمن الاخطاء الطبية.
ماجد المطيري: لجنة تحقيق اختفاء الحاويات حملت لجنة الخدمات والجمارك والداخلية المسؤولية واوصت ان تقوم الحكومة بوضع خطة عمل ميناء الشويخ وان تكون هناك محاسبة لكل متقاعس، وكذلك انشاء البوابة وتلتزم الحكومة بالتقارير المطلوبة وكذلك انشاء مقر للمباحث الجنائية في ميناء الشويخ وفسخ عقد الجمارك مع الشركة.
محمد الحويلة: هناك ادلة على قصور في اداء بعض المؤسسات تحديدا الجمارك حتى للسماح للشركات الخاصة ان تتخذ لها صلاحيات خاصة من خارج العقد الذي يحفظ حقوق الدولة.
جنان بوشهري:
التقرير العاشر للجنة الأموال العامة بشأن شركة K.G.L أؤكد ان البعض أثار ان الحكومة تطلب سحب التقرير فالحكومة لن تسحب التقرير بل الحكومة ستهتم بالتوصيات الواردة، والمؤسسة تتابع القضايا على الشركة من خلال الفتوى والتشريع.
وأشيد بدور الوزير السابق عيسى الكندري الذي أخذ هذا الاتجاه بالاحالة إلى النيابة.
ثم صوت المجلس على إحالة جميع التقارير إلى الحكومة بالتوصيات الواردة.
أنس الصالح: سنهتم أكثر بالتوصيات الواردة في التقارير لكن بما أن التصويت  واحد وان التوصيات تختلف من تقرير إلى آخر ولكن الحكومة سوف تصوت بالامتناع.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال بشأن تعديل قانون رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أنس الصالح: الحكومة تؤكد تمسكها بمناقشة هذا الموضوع الآن، واتضح بعض المعوقات، لذا جاءت التعديلات ليستفيد منها ابناؤنا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حمدان العازمي: اتمنى من الوزير أن يخرج ويصعد على المنصة ليشرح هذه التعديلات.
خالد الروضان: هناك بعض الاقتراحات وهي 16 تعديلاً وتم بحثها مع اللجنة وإذا هناك أي استفسارات سأرد عليها وأغلب التعديلات سيشرحها المقرر لأنها اقتراحات نيابية كلها.
يوسف الفضالة «مقرر اللجنة»: هذا القانون في اللجنة من دور الانعقاد السابق وتمت دراسته مع مجلس إدارة الصندوق، وتطرقنا إلى أن هناك قيوداً موجودة في قانون الصندوق لم تمكنه من العمل بالسرعة المطلوبة وهناك قيود موجودة تجعلنا لا نعمل بالشكل السريع ووصلنا الى شيء رئيسي ان هناك 5 منطلقات تنطلق منها لتغيير القانون وزدنا أدوات التمويل بعد ان كانت محدودة فأصبح هناك تمويل ومشاركة، وهناك مجموعة من المبادرين يحتاجون تمويلاً اسلامياً بجانب التمويل التقليدي.
وأيضاً هناك تكثيف لعملية إدارة الصندوق وغير قادر على ممارسة أعماله بالشكل السريع، وأطلقنا يد الصندوق لسرعة انجاز المعاملات وانجاز القرار الخاص بخصوص المستقدمين من خلال اعطاء الصندوق الصلاحية لبعض المؤسسات مثل محفظة البنك الصناعي ويكون الصندوق هو الرقيب عليهم.
والإدارة التنفيذية أصبحت موجودة عند مدير الصندوق، وحفزنا مشروع الرقابة، فأصبح رئيس مجلس الإدارة هو وزير التجارة وكذلك على حجم المسؤوليات يوازي حجم الرقابة المفروضة على الصندوق، ووضعنا إدارة المخاطر وفعلناها بعدما كانت مدموجة مع بعض الإدارات.
هناك 5 قواعد أساسية استقينا منها هذه التعديلات وهي 17 تعديلاً، وهناك قدرة رقابية حتى لا تتم الحركة بشكل غير مطمئن لحضراتكم.
مرزوق الغانم: إما نسير في المتحدثين وعددهم 16 أو  اثنين مؤيدين واثنين معارضين.
صالح عاشور: التعديلات جميعها تؤدي إلى هيمنة الوزير على صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف تكون هناك مركزية واضحة في الحكومة وروتين، وسوف تكون كافة الصلاحيات في يد الوزير وهذا شيء خطير بأن يكون الوزير هو اللاعب الرئيسي في الأمر، التعيينات كافة سوف تكون في يد الوزير.
اسامة الشاهين: هذه التعديلات هي عملية لتسهيل عمل الصندوق، الإدارة السابقة كانت في حالة صراع مع ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات، والوزير المختص دائماً يكون هو رئيس مجلس الإدارة.
الصندوق عندما قدمه الزملاء كان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وعندما أبطل، جاء في المجلس السابق على الاقتصاد التقليدي، وعملنا في خطين متوازيين التقليدي والإسلامي.
وفصلت الإدارة العليا عن الإدارة التنفيذية، وألغينا درجة الوكيل عن المدير العام.
عمر الطبطبائي: الصندوق إحدى بوادر الأمل التي وضعت للشباب الكويتي، وان كانت هناك تحفظات إلا ان الشباب يعملون ليل نهار لتطوير هذا الصندوق، وقطعنا شوطاً كبيراً ونحتاج تعديلات اضافية منصفة ومناسبة لاطلاق يد الصندوق للمبادرين، والخمس نقاط التي انطلقنا منها ستفيد الاقتصاد الكويتي وستسهل أكثر على الشباب الكويتي.
شعيب المويزري: اينما توجد المليارات يوجد اللصوص، والأخ الوزير من الساعة 8 صباحاً شغال على الأعضاء للموافقة على القانون ومن يتقدم بطلب لمحل سندويشات يحصل على مئة ألف ومن يتقدم بمشروع لمصلحة البلد لا تتم الموافقة له لأنه ليس من ربع الديوانية، ونحن نتكلم عن
عن مصلحة وطن وشعب وطلبت مع الآخرين من الوزير التريث في اقرار القانون حتى يدرس جيداً ولكن لم نجد استجابة من الوزير ونواب آخرين يصرون على تمرير القانون اليوم، وفي التعيينات القرار الأول والأخير بيد الوزير فكيف تكون المركزية للصالح العام؟ وأقول للنواب لا يمكن أن نجامل على مصلحة الشعب وأطلب التروي وعدم التصويت على القانون إلا بعد التأكد أن القانون لمصلحة الشعب.
أنس الصالح: اطلب شطب كل العبارات التي وردت بحق العاملين في الصندوق، ومن منا لا يدور على الأعضاء من أجل طلب الدعم، والحكومة تطلب من المجلس تكليف لجنة حماية الأموال بالتحقيق في كل ما ورد على لسان النائب من تجاوزات في الصندوق.
وزير التجارة خالد الروضان: رئيس الصندوق كان لا يرد على جهاز المراقبين الماليين ورئيس لجنة الميزانيات يعلم بهذا الأمر، والآن أجرينا تعديلات تجعل الصندوق كبقية الهيئات فالوزير المختص يختار 3 من ذوي الاختصاص و3 من جهات حكومية ولا يجوز ان تبقى كل الصلاحيات بيد رئيس مجلس الإدارة، ونحن مستعدون لأي لجنة تحقيق في كل ما يثار.
شعيب المويزري: ما استنكره هو محاولة فرض القانون بصورة عاجلة، ولا أعني الموظفين بكلمة «اللصوص».
الغانم: عندما يكتمل النصاب سأتلو طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتكليف لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيما ذكره النائب شعيب المويزري.
عدنان عبدالصمد: اتفق كثيراً مع الوزير لأننا عانينا من سوء الإدارة السابق، ولكن ذلك لا يعني أن نغير النظام لأن الشيء قد يرتبط بالنظام أو بالممارسة، بدليل أن العمل في الصندوق الآن تطور رغم بقائه بنفس النظام السابق وفعلاً يجب أن يكون الوزير المسؤول السياسي عن كل جهاز يتبعه ولكن لا إفراط ولا تفريط، وفي السابق كان مبلغ نصف مليون دينار هو السقف الأعلى للتمويل ولكن الآن لا يوجد سقف أعلى في التعديلات الجديدة.
وزير التجارة: كل الهيئات الحكومية في الكويت تسير بهذا الشكل ومجلس الادارة هو من يضع الاستراتيجية ويراقب تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية، ونعتقد ان في الأمر توفيراً في المال العام، وليس لدى الحكومة مانع أن يكون هناك سقف لتمويل المشاريع.
عبدالصمد: ليس بالضرورة أن تكون الجهات قدورة لنا وقضية اعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية خطأ، والوزير كيف سيلحق كل الجهات التي تتبعه وهو ليس لديه وقت يراقب.
البابطين: أينما وجدت المليارات وجدت اللصوص، تعبير الأخ شعيب المويزري يقصد المنظور العام وهو لم يقصد الموظفين حسب ما أكد، وعمل الموظفين وأعضاء اللجنة مقدر، وأكثر لجنتين تعملان هما لجنة تحسين بيئة الأعمال ولجنة حماية الأموال العامة ولا اعتقد أن نطلق الوضع العام على هذه القضايا.
سعدون حماد: نرجو أن يتوافق عليه مداولة أولى، من ضمن الملاحظات المادة 22 التعديل الذي وضعوه أعطوا سلطة مطلقة لوزير التجارة، وصار الوزير بدلاً من ديوان الخدمة المدنية، وهناك اهدار لحق الدولة ودور القطاع العام، المادة 13 الوزير يحدد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمعنى أنه سيكافئ نفسه ما يؤدي إلى شبهة مركزية في القرار.
حمدان العازمي: نشكر الوزير الروضان ونثق فيه بأن خفض الرواتب من 9000 إلى 5000 لرئيس مجلس الإدارة، وتقول اليوم الوزير موجود واذا أتى أي وزير آخر يلعب فماذا نفعل؟! ما الضوابط والمعايير لتعيين مجلس الإدارة؟! هل الخبرة؟! المبلغ 2 مليار مبلغ ليس بسيطاً ولكن ما معيار الخبرة هل بالخدمة في جهات أخرى، نعم نؤيد أن يأخذ الشباب فرصته لكن لابد أن تكون هناك خبرات.
الرومي: كنت أتمنى أن تكون هناك فترة أطول لدراسة الموضوع لأن المشروع كبير للاتجاه في العمل في القطاع الخاص لكن بعض المواد أجد خليطاً بين المواد، وكان من المفترض كأعضاء للجنة أن يطوفكم هذا الأمر.
الفضالة: هذا عمل وجهد قمنا به جميعاً والتقرير مرسل على مكاتبكم قبل يومين وعلى قدر المسؤولية ورفع القيود، وضعنا الوزير نفسه هو المشرف على المشروع ورئيس مجلس الإدارة واستنفذنا كل الأدوات الرقابية وهل تعتقدون إذا كان الوزير سوف يخل بالتزاماته فحاسبوه.
وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمداخلة النائب المويزري ويكلف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في ما ورد بمداخلة النائب شعيب المويزري.
وجرى التعديل على المواد مادة مادة، وجرى التصويت على المداولة الأولى.
الحضور 34، موافقة 29، عدم موافقة 2، امتناع 3.
ترفع الجلسة إلى صباح يوم 6 مارس المقبل الساعة التاسعة صباحاً.