جريدة الشاهد اليومية

لمواكبة مشاريع خطط التنمية

مليارا دينار للاستثمار المعرفي في القطاعين الحكومي والخاص

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_200_150_16777215_0___images_1-2018_e3(30).pngكتبت سمر أمين:

يعكف المركز الوطني للاقتصاد المعرفي والتابع للمجلس الأعلى للتخطيط، في تطوير أنشطته وأدائه، حيث يتجه نحو تعزيز الإدارة التنفيذية، من خلال تحديث وتطوير مجموعة من الأسس الاقتصادية المهمة، والتي من شإنها وان تواكب متطلبات مشاريع الخطط التنموية قصيرة ومتوسطة المدي، بما يساهم في تسريع عجلة الاقتصاد، وفقاً لرؤية الكويت الاقتصادية 2035، حيث يعمل المركز على دراسة وبحث التطلعات الاستثمارية المستقبلية وإنجاز المشاريع. وكشفت مصادر لـ«الشاهد» ان مركز الاقتصاد المعرفي يعمل علي إنجاز دراسة متطورة لإعادة تحسين وتطوير قطاع التعليم المحلي، وذلك وفقا لأحدث أساليب وأسس التقنية العالمية، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة الى إعداد مشروع تصل حجم الاستثمارات فيه الي ملياري دينار، ويتعلق بإنشاء قاعدة تكنولوجية متقدمة، لتحسين أساليب التعليم في القطاعين الحكومي والخاص . وبينت المصادر ان المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، يعد أحد أهم المراكز التي تأتي على ضوء الرؤية الوطنية للدولة، متماشياً مع السياسات العامة للقطاعات المختلفة، ويركز علي خلق القيمة المضافة، وتحقيق الأداء العالي لسياسات تطوير الإقتصاد الوطني، ونجاح خطط التنمية باعتباره خياراً استراتيجياً للتنمية المستدامة وللاستثمار المعتمد على التكنولوجيا.
وأوضحت انه تم إعداد إستراتيجية وطنية للاقتصاد المعرفي وتحدد نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكة الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجارة الإلكترونية، ومرتكزة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي.
والمحت الى ان المركز يقوم حاليا بوضع خطة لتحسين البحث والتطوير وتحفيز مؤسسات الإنتاج والخدمات على رفع المستوى المعرفي لديها، وعلى استثمار مخرجات التطوير والإبتكار وعرض التجارب الدولية في بناء الاقتصاد المعرفي والاستفادة منها والارتباط الوثيق بمصادر المعرفة العالمية، الى جانب عقد المؤتمرات والمنتديات الوطنية والدولية حول الاقتصاد المعرفي.
وحول ما يفتقر اليه التعليم من تطوير، فإن المشروع المستقبلي سوف يتضمن دعم الحكومة لتحويل نظام التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والمستويات الأساسية والثانوية،لإنتاج خريجين يتمتعون بالمهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة، الى جانب التحول في دور المعرفة في الاقتصاد واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصولاً الى إتخاذ قرار للتحول الشامل في  المناهج  والتدريس والإدارة، بدلامن إجراء تحسينات تدريجية.
ويشمل المشروع مجموعة من البرامج من بينها بناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، وإعطاء دور رئيسي للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بما يتلاءم مع الرؤية الاقتصادية 2035، لتحويل برامج وممارسات التعليم لاقتصاد المعرفة، ومن الجدير بالذكر ان الكويت تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتطوير كوادرها التعليمية، وفقا لتحويل أسس منظومة التعليم المستقبلية، ووفقا للنظام المعرفي بما يلبي مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مع إحداث مخرجات ذات كفاءة وقدرة عالية على مواجهة التسارعات التكنولوجية .
ولفتت الي ان من اهم اهداف « المركز « المشاركة في إعداد السياسات العامة الخاصة بالجوانب الجزئية لاقتصاد المعرفة المرتبطة بالعلوم والتقنية والاتصالات ونظم المعلومات والصناعة والتعليم الأساسي والعالي، والمشاركة في إعداد السياسات العامة الخاصة بالجوانب الكلية لاقتصاد المعرفة المرتبطة بالإدارة العامة والتدريب والبحث العلمي وسوق العمل للاعتماد على قوى عاملة ذات إنتاجية عالية ومستوى تعليمي رفيع وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة التكنولوجية المضافة لتصدير المعرفة.
ووفقا للأسس التي أنشئ من اجلها فانه يعمل على تقديم الدعم الفني لجهود مؤسسات الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي بالدولة كخيار للرؤية الإستراتيجية لتحول الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث