جريدة الشاهد اليومية

«الجمارك»: «الفتوى والتشريع» وراء تأخير رفع قضايا على الشركة اللوجستية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

قامت الشركات المستفيدة من مزايدات ومناقصات الخدمات التي تقدمها للجمارك برفع قضايا عدة بلغت قيمتها الأولية 99 مليون دينار دون وجود فريق قانوني متخصص لدى الإدارة العامة للجمارك لدراسة تلك القضايا والعقود المبرمة، ما دفع بعض الجهات الرقابية للمطالبة بضرورة توفير كادر قانوني من مستشارين متخصصين وذلك للمساهمة في القضايا ذات الصلة بعقد المزايدة، وما يتطلب من اعداد تقارير ومذكرات دفاع ومعالجة العديد من الأمور العالقة حرصاً على المال العام حيث إن المخالفات استمرت أكثر من سنة مالية وتأخرت الإدارة في تشكيل فريق قانوني ما أدى إلى تأخر رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بمستحقات الخزانة العامة.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك انها طلبت من إدارة الفتوى والتشريع تحريك دعاوى ضد الشركات منذ عام 2010 الا أنه تم رفعها في عام 2013 حيث إن الفترات الماضية كانت تفاوضية مع الشركة المستثمرة من خلال المراسلات المتبادلة نظراً لوجود خلاف تعاقدي حول المطالبات محل الدعاوى، ورفضت الجهات الرقابية مبررات الجمارك في تأخرها طوال هذه السنوات في رفع الدعاوى القضائية بأنها فترة تفاوضية ولم تحدد الجمارك المسؤولية على من، فضلاً عن أن الشركة اللوجستية لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة منذ بداية التعاقد في العام 2005 والتأخر في تحريك الدعوى مدة 5 سنوات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث