جريدة الشاهد اليومية

«الاستثمار» تعاقدت مع مكتب قانوني بـ 550 دولاراً في الساعة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تعاقدت هيئة الاستثمار مع مكتب قانوني بتاريخ 30 اغسطس  2004 لمراجعة عقد إدارة الاستثمار وتم تحديد الأتعاب للمستشارين القانونيين العاملين في المكتب والذين سيراجعون العقد بـ 575 دولاراً و550 دولاراً بالساعة, وبعد مراجعة العقود ثبت ان التعاقد المباشر مع مكتب قانوني منذ العام 2004لتقديم الاستشارات القانونية لجميع أعمال الهيئة من دون استدراج عروض لمكاتب اخرى باجمالي 861 الف دينار لآخر 5 سنوات علماً بان مكتب واحد لن يفيد الهيئة في  معرفة أفضل سعر لاستشارات قانونية من دون الرجوع إلى اكثر من مكتب للحصول على افضل العروض, وبين البند الأول من العقد المذكور ان آلية حساب اتعاب المحامين تتم بالساعة كما تمت اضافة فقرة تمنح الصلاحية للمكتب في تعديل تلك الاتعاب من حين إلى آخر ويأتي ذلك بالمخالفة للهدف الرئيسي لابرام العقد وهو تثبيت الاسعار حيث إن الهيئة دائن ذو ملاءة مالية عالية ومن حقها الحصول على سعر ثابت وتوضح الفقرة 2 من البند المذكور ان انه في حالات انتهاء التعاقد المبرم من انجاز الاعمال المتفق عليها وبما ان مراجعة عقد ادارة الاستثمارات هو العمل الاساسي الذي انشئ العقد من اجله حيث ان الهيئة مازالت مستمرة بطلب اعمال قانونية من المكتب ما ترتب عليه عدم وجود غطاء قانوني بهذه الاعمال وتبين عدم مساواة حقوق الهيئة التعاقدية مع المكتب القانوني حيث تزيد حقوق المكتب القانوني في معظم بنود العقد عن حقوق هيئة الاستثمار رغم ان الهيئة افادت بان المكتب القانوني المذكور يقدم خدمة وليس سلعة فان الالتزام الواقع على المكتب هو التزام بوسيلة او بذل عناية ويمتاز بسمعة طيبة فمعظم العقود لا تخضع للقوانين الكويتية فلا يجوز تساوي طرفي العقد في الحقوق والواجبات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث