جريدة الشاهد اليومية

سأل عن ضمانات عدم دخول وافدين يحملون أمراضاً معدية

الصالح لوزير الصحة: ما أسباب إغلاق مراكز فحص العمالة في الخارج؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B3(39).pngوجه النائب خليل الصالح سؤالاً برلمانيا لوزير الصحة حول اغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج قال فيه: لقد صدر مؤخراً قرار بإغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج التي تقوم بها شركات وطنية, واستبدالها بشركات اخرى خليجية. ونظراَ لخطورة  القرار على ملف فحص العمالة الوافدة, لاسيما أن الشركات الوطنية القائمة على منظومة فحص العمالة اثبتت فاعليتها في منع دخول آلاف الحالات المصابة بأمراض معدية, قياساً بشركات خليجية تصل نسبة الاخطاء المتعلقة بالأمن الصحي لديها إلي نسبة 10%, اضافة إلى ان ابناء الوطن هم أولى واحرص الناس على أمن الوطن وسلامته يرجى افادتي بأسباب إغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج ؟ وهل بني القرار على دراسة فنية؟. 
وقال بحسب ما تداولته الصحف فإن مبرر الغاء تعاقد الصحة مع مكاتب فحص العمالة هو  وجود اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي ، فما النصوص التي تتضمنها توجب إغلاق مكاتب العمالة ؟ وكم دولة خليجية تطبق نصوص الاتفاقية؟ وهل الاتفاقية الخليجية حددت مراكز بعينها أم نصت على التعامل مع مراكز معتمدة خليجياً؟ واستفسر عن التجاوزات التي تم تسجيلها والتي توجب القرار وما الامكانات والقدرات الخاصة بالشركات الخليجية التي سيتم اسناد مهمة فحص العمالة الوافدة إليها, بديلاً عن مراكز فحص العمالة بالخارج؟ وما الذي يميزها عن مراكز فحص العمالة القائمة؟ وقال ما الضمانات التي تحول دون دخول عمالة وافدة تحمل امراضاً معدية, من خلال التعامل مع تلك الجهات؟