جريدة الشاهد اليومية

مجلس الوزراء يؤكد أن كلام النواب عن الـ200 مشروع غير صحيح

جلسة الميزانيات تكشف المستور عن المشاريع

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_81_16777215_0___images_1-2018_2b(1).pngوافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق لسنة 2016/2017، وربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019، وأقر المجلس تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية، كما وافق على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري على أن يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.وتعالت الأصوات النيابية المطالبة بإلغاء الهيئة العامة للطرق لعدم قدرتها على إدارة شؤونها وليس لديها أي صلاحيات.
ووجهوا انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية،  مطالبين بإيجاد آلية جديدة لبند الأسئلة.
ورداً على ما اثاره عدد من النواب بوجود 200 مشروع تم رفضها من ديوان المحاسبة ووافق عليها مجلس الوزراء اثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على المحاسبة ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح: «ذكر أكثر من نائب ان ديوان المحاسبة رفض 200 مشروع ووافق عليها مجلس الوزراء وهذا غير صحيح فما تم رفعه إلى مجلس الوزراء 41 مشروعاً فقط تمت الموافقة على 9 منها».
واضاف الوزير ان العدد الصحيح للمشاريع التي استقر الديوان على رفضها خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 بلغ 131 مشروعاً رفعت الجهات الحكومية منها 41 إلى مجلس الوزراء ووافق المجلس على تسعة مشاريع منها فقط وليس كما تم ذكره 200 مشروع.      (ص6 و7)

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث