جريدة الشاهد اليومية

استفسر عن خطة «المركزي» في الفحص الدوري للقطاعات المصرفية

العدساني: هل البنوك ملتزمة بنسب العمالة الوطنية؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_93_100_16777215_0___images_1-2018_b2(67).pngوجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا  إلى وزير المالية نايف الحجرف قال في مقدمته: تأسس بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم «32» الصادر بتاريخ 30/6/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذلك بهدف القيام بممارسة امتياز إصدار العملة المحلية لحساب الدولة والعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى وتوجيه سياسة الائتمان ومراقبة الجهاز المصرفي وكذلك القيام بوظيفة بنك الحكومة وتقديم المشورة المالية لها ويخضع لإشراف وزير المالية ويبلغ رأسماله 5 ملايين دينار.
وسأل: ما مدى صحة أن هناك قطاعات مصرفية «بعض البنوك» بعد إقرار تعديلات قانون العمل الأهلي، والذي ينص على إلزام الشركات بسداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بتسجيل التزام ضمن تكاليف العاملين والموظفين في بيان الدخل المجمع لعام 2017 وهل التزمت جميع القطاعات المصرفية «البنوك» بمصروفات العاملين حسب ما هو مبين في قانون رقم 17 لسنة 2018 بالإضافة إلى التزامها بنسب العمالة الوطنية المقررة؟ وما الإجراءات والخطوات التي قمتم بها تجاه ذلك بالإضافة إلى إجراءاتكم وخطواتكم المستقبلية؟
وقال: ما مدى التزام البنوك بقانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن الذين انتهت خدماتهم أو ممن استقالوا خلال سنوات الأثر الرجعي، وهي الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى تاريخ صدور القانون المشار إليه؟ وهل هناك بعض القطاعات المصرفية لم تلتزم بالقانون رقم 17 لسنة 2018؟ وما خطة بنك الكويت المركزي في عملية التدقيق والتفتيش والفحص الدوري على القطاعات المصرفية حول التأكد من مدى التزام البنوك في تطبيق قانون 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي؟