جريدة الشاهد اليومية

ضوابط واشتراطات للجهات الخيرية الراغبة في الاشتراك بمشروع الأضاحي

الشؤون: حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_121_16777215_0___images_1-2018_L1(113).pngكتب أحمد الحربي: 

قالت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة، منيرة الكندري إن الوزارة وضعت ضوابط واشتراطات محددة للجهات الخيرية الراغبة في الاشتراك بالمشروع الخامس لتبرعات الاضاحي مؤكدة أنه سيتم حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة، سواء في المقار الرئيسية للجمعيات والمبرات الخيرية أو بالأماكن العامة.
وبينت الكندري أن الوزارة أعلنت  أمس، إطلاق المشروع الخامس لجمع التبرعات لصالح الاضاحي للعام الحالي، الذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، مشددة على ضرورة  الإلتزام باستخدام وسائل الجمع المرخصة التي حددها القرار الوزاري رقم 128/أ لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات وهي خدمة الـ «كي.نت»، و«الأون لاين»، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية، والهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال».
وشددت الكندري على ضرورة «إلتزام الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، بجمع التبرعات في مقارها الرئيسية وأفرعها المرخصة، مع حظر الجمع بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة مثل المجمعات التجارية والساحات العامة وغيرها من الأماكن، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة»، مشددة على ضرورة «استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة».
وأضافت أنه «يتوجب على الجهات الراغبة في المشاركة تقديم طلب رسمي، تحدد خلاله مكان تنفيذ المشروع سواء داخل البلاد أو خارجها، وفي حال كان بالخارج يجب تزودنا بالجهات التي ترغب الجمعية بالتعاون معها، مع موافاتنا بالاعلانات المزمع نشرها لتنفيذ المشروع لاعتمادها»، مشيرة إلى أن «ثمة 32 جهة خيرية مشاركة في المشروع بواقع 28 جمعية و4 مبرات».
وبينت الكندري أنه «عقب نهاية المشروع تقوم الجمعيات والمبرات بموافاة الوزارة بتقرير الحصيلة النهائية لايرادات التبرعات وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ مخاطبتها، مرفقا طيه كشف بحصيلة الـ كي.نت من الأجهزة الإلكترونية المرخصة، والشيكات، والأون لاين المرخص، والاستقطاعات البنكية، والرسائل النصية، كما تقوم أيضاً  بتزويدنا بكشف حساب البنك عن المدة المصرح خلالها بالجمع عن حساباتها المعتمدة لدى الوزارة، إضافة إلى تزويدنا بتقرير إداري مفصل يوضح ما تم إنجازه في المشرع».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث