جريدة الشاهد اليومية

3,7 % توقعات نمو الاقتصاد الكويتي في العام المقبل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_54_16777215_0___images_1-2018_E3(119).pngتوقع تقرير حديث صادر عن «فيتش سولوشن» نمو الاقتصاد الكويتي في العام الحالي 2.4%، ثم إلى 3.7% في 2019، مدعوماً بتحسّن الإنتاج النفطي مع انتهاء اتفاقية الإمدادات الخاصة بمنظمة أوبك.
وذكر التقرير أن متوسط النمو ا لاقتصادي بالكويت بلغت نسبته 3.4% خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022.
وقال التقرير إن التوقعات بالزيادة تستند إلى حد كبير على القرار الصادر في نوفمبر 2017 بتمديد اتفاق أوبك بخصوص إنتاج النفط والممُتد حتى نهاية عام 2018، وهو ما سيُبقي إنتاج النفط الكويتي مستقراً لهذا للعام الحالي.
وبحسب التقرير، فإن زيادة أسعار النفط العالمية خلال شهري إبريل ومايو الماضيين سيوفر مساحة كبيرة للحكومة، ما يسمح بالعودة إلى سياسة مالية أكثر توسعية.
كما توقعت «فيتش» في تقريرها، أن يظل الطلب على السلع الاستهلاكية قوياً في الكويت خلال النصف الثاني من 2018، متأثراً بانتعاش أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن قرار الحكومة الكويتية بتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيُبقي الضغوط التضخمية متدنية مع دعم القوة الشرائية والطلب المحلي. كما أشار إلى عودة حالة التعافي بالنسبة لنمو الاستهلاك الخاص على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنتاج، في الوقت الذي يخلق فيه الاستثمار الحكومي القوي المزيد من فرص العمل.
وتوقع التقرير أن ينمو الاستهلاك الخاص خلال العام الحالي بنحو 3.3% ارتفاعاً من 2% في العام 2017، ليتسارع في العام المُقبل إلى 4%. وحول مستويات البطالة في الكويت، أوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي شهد انتعاشة من أدنى مستوياته في عام 2014، حيث بلغت نسبة البطالة من القوة العاملة 2.7%، لتتحسن بحسب توقعات «فيتش» إلى 2.1% خلال العام 2022 بدعم من النمو الاستهلاكي في الكويت خلال السنوات المُقبلة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بالكامل على إنتاج النفط، حيث شكل النفط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، و92% من عائدات التصدير، و90% من الإيرادات الحكومية، وهذا الاعتماد الزائد على إنتاج النفط يعني أن غالبية القوى العاملة إما تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع النفط، ومن ثم فالاقتصاد والقوى العاملة بالكويت عُرضة لصدمات أسعار النفط، كما لوحظ في العام 2014. من جانب آخر، أوضح التقرير أن قرار بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند 3% على الرغم من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، يؤكد أن السلطات النقدية الكويتية ستكون أكثر تشاؤماً من نظيراتها الاميركية بالنسبة للعام الحالي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث