جريدة الشاهد اليومية

سجل نمواً بلغت نسبته 1.4 %على أساس ربع سنوي

9.93 مليارات دينار إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_45_16777215_0___images_1-2018_E2(145).pngيتوقع ان تتراجع مستويات العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 لتصل إلى 14 مليار دولار اميركي «-0.9% من الناتج المحلي الإجمالي» بتراجع يصل إلى 82% مقارنة بعجز موازنات العام 2017 «79 مليار دولار أميركي» وبما يقرب من 72% أقل من التوقعات الصادرة في مارس 2018 «51 مليار دولار اميركي» وفقاً للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ويعزى تراجع عجز الموازنات بصفة عامة إلى ارتفاع أسعار النفط المتوقعة للعام 2018 وعلى المدى المتوسط بالإضافة على مبادرات تحسين وضبط النفقات التي تحرص الحكومات الخليجية على مواصلة اتباعها. علاوة على ذلك، فانه على خلفية توقع ارتفاع أسعار النفط ستتحول موازنات دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق فائض يصل إلى 30 مليار دولار اميركي «1.7% من الناتج المحلي الإجمالي» في العام 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة بتحقيق فائض في الموازنة في العام 2020 فقط. حيث يشير إجماع التوقعات بارتفاع أسعار النفط وأسعار العقود المستقبلية إلى حوالي 70 دولاراً اميركياً للبرميل أو أكثر، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2018، من المتوقع أن تحقق الكويت والإمارات وقطر فوائض في عامي 2018 و2019. كما يتوقع تسجيل فائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2018 و2019، حيث من المتوقع أن يتراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة ككل في حدود 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
وتوقع تقرير صادر عن كامكو أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز مرونة الإدارة المالية والديون في العام 2019،حيث تشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2018 إلى نمو المنطقة في العام 2018، وذلك على صعيد القطاعين النفطي وغير النفطي. كما سيعمل ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الانفاق التوسعي للعام 2019، كما أعلنت السعودية والإمارات في ميزانياتها الأولية. حيث تتوقع وزارة المالية السعودية أن يرتفع بند النفقات في الموازنة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في العام 2019 ليصل إلى 1.106 تريليون ريال سعودي مقارنة بتقديرات العام 2018 البالغة 1.030 تريليون ريال سعودي. كما أعلنت الإمارات عن مسودة الميزانية الاتحادية للعام 2019 بقيمة بلغت 60.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة تصل إلى 17.3% مقارنة بتقديرات ميزانيتها للعام 2018. ونتوقع أن يتم تسجيل فائض في كل من الميزان التجاري وأرصدة الحساب الجاري لمصدري النفط الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة. كما ان الايرادات القوية وتوافر أوضاع ملائمة على صعيد الميزان التجاري من شأنه ايضاً ان يوفر للدول الخليجية مرونة هائلة في إدارة الديون من حيث التوقيت والتحقق من الحجم المناسب لإصدارات أدوات الدين المستقبلية.ان الاعلان عن موازنات توسعية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط يعد إيجابياً ويظهر الالتزام تجاه جهود التنويع وتحسين النمو الاقتصادي غير النفطي. إلا انه على الرغم من ذلك، سيكون تأثير اتفاقية خفض الانتاج المبرمة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك في العام 2019 وتطورات التجارة العالمية من أهم العوامل المستقبلية بالنسبة لأسعار النفط وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف التقرير ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2018 إلى 9.93 مليارات دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 1.4% على أساس ربع سنوي مقابل 9.79 مليارات دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 نتيجة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي خلال تلك الفترة، حيث ارتفع من 5.46 مليار دينار كويتي إلى 5.56 مليارات دينار كويتي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 0.8%، مرتفعاً من 4.33 مليارات دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.37 مليارات دينار كويتي في الربع الثاني من العام 2018. كما سجل فائض الميزان التجاري الكويتي نمواً قوياً خلال الفترة ما بين يناير 2018 إلى يوليو 2018 بلغت نسبته 72.8% على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 5.81 مليار دينار كويتي مقابل 3.36 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2017. كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 32.1% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 9.27 مليارات دينار كويتي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 إلى يوليو 2018 إلى 12.24 مليار دينار كويتي، في حين سجلت الواردات نمواً بنسبة 8.9% بارتفاعها إلى 6.43 مليارات دينار كويتي خلال نفس الفترة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث