جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 20 يناير 2019

مفردات بالبرلمان

من يرى جلسات البرلمان يصاب بحيرة مما يحدث ويقال ،الظاهر عندنا بالبرلمان مشكلة مفردات وكلمات غير مفهومة وليست برلمانية أو تشريعية وليست موجودة في أي دستور ، ومفردة لاتقال في أي ديوانية ناهيك عن البرلمان.

المتابع لدور البرلمان يري أن ما يحدث غير منطقي وغير مفهوم ،شد وجذب بين بعض الأعضاء أنفسهم ووأد الجلسات لعدم اكتمال النصاب وخروج بعض الاعضاء من المجلس، ووقف مصالح الناس ومشاكلهم، وبدأنا بالمشاكل والاتهامات بين بعض الاعضاء،  بالمقابل المتابع للأداء الحكومي المتواضع يرى ان هناك مشكلة ، وان هناك أزمة ثقة بين المواطنين وعمل البرلمان والحكومة.
ان رفع الجلسات لعدم اكتمال النصاب وخروج بعض الاعضاء من المجلس عمل غير منطقي، وهذا يفسره الأداء المتواضع على جميع المستويات لكن السؤال: من المسؤول عن أزمة الثقة هذه هل هو المواطن أم البرلمان أم الحكومة التي تقوم بوضع الدراسات والتصورات وتشكل اللجان التي وصلت إلى أكثر من مليون لجنة بدون فعالية وتضع التوصيات بالادراج مع الأسف، او المجلس الذي يتم رفع العديد من الجلسات لعدم حضور بعض النواب الجلسات، أين المسؤولية السياسية والحس والحياء السياسي. 
ان المواطن فقد الثقة في البرلمان وذلك بعد دخوله  في سجال بيزنطي بين بعض الأعضاء أنفسهم ، ازمة الثقة التي بين الحكومة والبرلمان  من المسؤول عنها هل المواطن؟!
تكثر تصاريح بعض اعضاء المجلس  التي تؤكد أهمية التطوير وعمل الاحصاءات الداعمة لخطط التنمية وبناء القدرات الوطنية، ومقولة تطوير خطط التنمية نسمعها من بعض المسؤولين ولو كانت دقيقة لما صار الحال إلى ما هو عليه الآن من ترد في جميع مناحي الحياة من الصحة الى التعليم الى المرور والأزمة الأزلية في الشوارع التي يعاني منها جميع المواطنين والمقيمين،أين الخطط والإستراتيجيات والدراسات السنوية الخمسية والعشرية والعشرينية، وعلى سبيل المثال معاناة الناس على الطرقات صباحا ومساء فمن المسؤول عن أزمة الثقة هذه، هل هو المواطن ام الحكومة؟
عندما يتحدث المسؤولون عن التنمية يتحدثون وكأن بيدهم عصا سحرية وفي آخر الأمر يتم تشكيل لجنة ومن لجنة الى لجنة، لو كان لدينا خطط سليمة لما وصل الحال إلى ما نحن عليه.
ان المواطن أصبح رقم اثنين في سلم الأولويات، والميزانيات الضخمة مرت على الحكومات المتعاقبة،وتقارير ديوان المحاسبة والمخالفات،  لكن مع الأسف الانجاز قليل وكثير من المشاريع معطلة ولم تر النور وإذا اقرت تكون فترة الانتظار طويلة وغير منطقية، فمن المسؤول عن أزمة الثقة هذه هل الحكومة ام المواطن، هل يعقل أن خطط التنمية تكون في الكتب والأوراق فقط؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث